صدر في الكويت قانون بإلزام التعليم المجاني لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث من بداية المرحلة الإبتدائية حتى المرحلة المتوسطة، وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعلم الإلزامي من قوة بشرية ومادية، ويعفى الطفل من الإلزام بالتعليم إذا كان مصاباً بمرض يمنعه من متابعة دراسته مثل العاهات البدنية والعقلية .
بيد أن اللافت في هذا القانون هو تفعيل دور مدراء المدارس بمراقبة قيام أولياء الأمور بالمواظبة على حضور أبنائهم للمدرسة وعدم غيابهم إلا بأعذار مقبولة.
وفي حال غياب الطلبة دون أعذار مقنعة، يقوم مدير المدرسة إخطار ولي أمره بكتاب مسجل بمحل إقامته، فإذا لم يلتحق الطفل خلال إسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب عن المدرسة مرة أخرى دون سبب معقول، اعتبر ولي الأمر مخالفاً لأحكام القانون وأهمها عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز شهراً وغرامة لا تتجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
يذكر أن هناك الكثير من الموظفين والأزواج في الكويت لم ينالوا الشهادة الثانوية، ومنهم اكتفى بالإبتدائية.
بيد أن اللافت في هذا القانون هو تفعيل دور مدراء المدارس بمراقبة قيام أولياء الأمور بالمواظبة على حضور أبنائهم للمدرسة وعدم غيابهم إلا بأعذار مقبولة.
وفي حال غياب الطلبة دون أعذار مقنعة، يقوم مدير المدرسة إخطار ولي أمره بكتاب مسجل بمحل إقامته، فإذا لم يلتحق الطفل خلال إسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب عن المدرسة مرة أخرى دون سبب معقول، اعتبر ولي الأمر مخالفاً لأحكام القانون وأهمها عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز شهراً وغرامة لا تتجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
يذكر أن هناك الكثير من الموظفين والأزواج في الكويت لم ينالوا الشهادة الثانوية، ومنهم اكتفى بالإبتدائية.
