خلصت دراسة حديثة أصدرتها وزارة العدل على ارتفاع نسبة الطلاق في الكويت مقارنة بمعدلات الزواج السنوية، ودقت الدراسة ناقوس الخطر عن التفكك من جهة، وسلبيات عدم الاستقرار الأسري في المجتمع من جهة أخرى.
وأوضحت الدراسة أن قانون الأحوال الشخصية والمزايا التي يقدمها للمطلقات من حضانة الأبناء ونفقات الأبناء والعدة وغيرها ساهمت في رفع معدلات الطلاق في الكويت.
وسلطت الضوء على العديد من الأمور الطارئة في الكويت مثل
انتشار الزواج المصلحي، والطلاق الصوري مع إبقاء العلاقة الزوجية قائمة، بالإضافة إلى انتشار أنماط زواج متعددة كزواج المسيار والزواج العرفي وزواج المتعة...
كاشفة عن وجود تسعة أسباب تواجه الشاب الكويتي المقدم على الزواج، وهي ارتفاع قيمة المهور وتأثيث بيت الزوجية، وتكاليف ليلة الزفاف والخوف من الزواج، والبحث عن مكان للسكن، وصعوبة اختيار شريكة الحياة، وفقد المفاهيم الشرعية للزواج والمغالاة في الشروط العائلية، وأخيراً غياب الوازع الديني لدى الجنسين.
2000 عينة
وكشفت الدراسة التي أعدتها وزارة العدل من خلال استبيانات لعدد من المواطنين والمواطنات، وبلغت العينة 2000 مواطن ومواطنة؛ اشتملت شريحة الشباب على عينة مكونة من 750 مستجيباً، بلغ الذكور منهم 365 فيما الإناث 385، بينما بلغت شريحة المتزوجين 1250 مستجيباً، وتوزع أفراد العينة من الذكور على 610، بينما جاء عدد الإناث 640، وتم توزيع الاستبيان في كل محافظات الكويت، فتبين أن هناك ارتفاعاً كبيراً لنسبة غير المتزوجين في المجتمع الكويتي من الجنسين تصل إلى 35 في المئة من حجم المجتمع، وأن أكبر معدلات عدم الزواج يكون في محافظة العاصمة، وأن أكثر غير المتزوجين يعملون في وظائف حكومية، وقد يكون الدخل المنخفض هو السبب.
وأكدت الدراسة أن نسبة المطلقين الذكور في المجتمع الكويتي تبلغ 7 في المئة، بينما تساوت نسبة المطلقات 14.8 في المئة لافتة إلى أن أكثر محافظة ترتفع فيها نسب الطلاق هي محافظة حولي، في حين أن الجهراء أقل المحافظات طلاقاً.
وبينت الدراسة أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للإناث قلت نسب الطلاق، بينما لا يؤثر ارتفاع المستوى التعليمي لدى الذكور، لافتة إلى أن أكثر حالات الطلاق لدى العاملين في القطاع الحكومي، وتقل لدى العاملين بالقطاع الخاص.
ولفتت الدراسة إلى أن تلك الأسباب أدت إلى عزوف كثير من الشباب عن الزواج واعتماد الشاب على والديه، إذا قرر الزواج، كما أدت إلى ارتفاع سن الزواج وانتشار ظاهرة العنوسة وظهور الفجوة العمرية بين الزوجين نتيجة التأخر بالزواج.
وعن القضايا التي تهدد الحياة الزوجية الكويتية أكدت الدراسة أنها 16 قضية، وهي تعدد الزوجات، وتدخل الأهل في حياة الزوجين، واختلاف الطباع؛ فتقع في السنتين الأولى والثانية من الزواج، والخيانة الزوجية، وعدم تحمل المسؤولية، والخلافات الزوجية التي قد تنشأ في بداية الحياة الزوجية، وبالتحديد بالمراحل الأولى منها، فضلاً عن الإسراف المالي والتبذير، وبعدها يأتي البخل واللجوء إلى الشعوذة والجن، ناهيك عن عدم الإنجاب، وكذلك عدم توفير المنزل المناسب بالعيش لدى الوالدين أو أن المنزل نفسه لا يناسب الزوجين، واستخدام العنف بأشكاله المختلفة البدنية والمعنوية واللفظية والنفسية بين الزوجين، وهو ما يؤدي إلى فتور الحياة الزوجية، وعدم اهتمام أحد الزوجين بالآخر، وهو الذي يؤدي إلى فتور الحياة الزوجية وتعميق الخلافات، وكذلك الأمراض المعدية الجنسية، بالإضافة إلى مشاكل الأبناء والحضانة؛ وذلك من خلال إهمال الزوجة للأبناء، وترك أبنائها للخادمة لمراعاة شؤونهم، والاختلاف الثقافي بين الزوجين.
الطلاق
وأشارت الدراسة إلى أن هناك سببين رئيسيين في المجتمع المعاصر أديا إلى تنامي ظاهرة الطلاق في الكويت، وهما تغيير وضع المرأة في الحياة الاجتماعية داخل المجتمع المحلي تغييراً كبيراً، وأن هذا التغير جاء لتعبر عنه القوانين الوضعية التي ساوت بين المرأة والرجل في كثير من الأمور والقضايا المجتمعية، ونتج عن هذه المساواة ازدياد في التعليم ما بعد الثانوي، وازدياد في اتجاه النساء إلى سوق العمل؛ حيث وصلت نسبتها إلى 42 في المئة من إجمالي قوى العمل المحلية، فضلاً عن تعليم المرأة المطرد، والذي وصل إلى التفوق على الذكور في المراحل الجامعية، كما تشير الإحصائيات الرسمية؛ مما خلق تغييراً في كيان المرأة ووعيها بنفسها، وخلق لها إحساساً بالاستقلالية، كما الإحساس لدى الرجل، وقد اختلف وضعها عن السابق في المجتمع التقليدي الذي أعطاها الشعور بالتبعية، واليوم أصبح الاعتماد على كيانها الفردي.
وقالت الدراسة إن السبب الثاني وهو تغيير معايير الاختيار، والذي يعد من العوامل الرئيسية وراء تنامي حالات الطلاق، وذلك لأن الزيجات التي تحدث في المجتمع تحدث بين الأقارب، وهو أحد أبرز المعايير في عملية الاختيار، وهو أسلوب بدأ يتراجع وينخفض، موضحة أن انتشار وسائل التكنولوجيا في الفترة الأخيرة، ومن أبرزها تلك الوسائل المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي ساهم كثيراً في المشاكل الزوجية.
وأوضحت الدراسة أن قانون الأحوال الشخصية والمزايا التي يقدمها للمطلقات من حضانة الأبناء ونفقات الأبناء والعدة وغيرها ساهمت في رفع معدلات الطلاق في الكويت.
وسلطت الضوء على العديد من الأمور الطارئة في الكويت مثل
انتشار الزواج المصلحي، والطلاق الصوري مع إبقاء العلاقة الزوجية قائمة، بالإضافة إلى انتشار أنماط زواج متعددة كزواج المسيار والزواج العرفي وزواج المتعة...
كاشفة عن وجود تسعة أسباب تواجه الشاب الكويتي المقدم على الزواج، وهي ارتفاع قيمة المهور وتأثيث بيت الزوجية، وتكاليف ليلة الزفاف والخوف من الزواج، والبحث عن مكان للسكن، وصعوبة اختيار شريكة الحياة، وفقد المفاهيم الشرعية للزواج والمغالاة في الشروط العائلية، وأخيراً غياب الوازع الديني لدى الجنسين.
2000 عينة
وكشفت الدراسة التي أعدتها وزارة العدل من خلال استبيانات لعدد من المواطنين والمواطنات، وبلغت العينة 2000 مواطن ومواطنة؛ اشتملت شريحة الشباب على عينة مكونة من 750 مستجيباً، بلغ الذكور منهم 365 فيما الإناث 385، بينما بلغت شريحة المتزوجين 1250 مستجيباً، وتوزع أفراد العينة من الذكور على 610، بينما جاء عدد الإناث 640، وتم توزيع الاستبيان في كل محافظات الكويت، فتبين أن هناك ارتفاعاً كبيراً لنسبة غير المتزوجين في المجتمع الكويتي من الجنسين تصل إلى 35 في المئة من حجم المجتمع، وأن أكبر معدلات عدم الزواج يكون في محافظة العاصمة، وأن أكثر غير المتزوجين يعملون في وظائف حكومية، وقد يكون الدخل المنخفض هو السبب.
وأكدت الدراسة أن نسبة المطلقين الذكور في المجتمع الكويتي تبلغ 7 في المئة، بينما تساوت نسبة المطلقات 14.8 في المئة لافتة إلى أن أكثر محافظة ترتفع فيها نسب الطلاق هي محافظة حولي، في حين أن الجهراء أقل المحافظات طلاقاً.
وبينت الدراسة أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للإناث قلت نسب الطلاق، بينما لا يؤثر ارتفاع المستوى التعليمي لدى الذكور، لافتة إلى أن أكثر حالات الطلاق لدى العاملين في القطاع الحكومي، وتقل لدى العاملين بالقطاع الخاص.
ولفتت الدراسة إلى أن تلك الأسباب أدت إلى عزوف كثير من الشباب عن الزواج واعتماد الشاب على والديه، إذا قرر الزواج، كما أدت إلى ارتفاع سن الزواج وانتشار ظاهرة العنوسة وظهور الفجوة العمرية بين الزوجين نتيجة التأخر بالزواج.
وعن القضايا التي تهدد الحياة الزوجية الكويتية أكدت الدراسة أنها 16 قضية، وهي تعدد الزوجات، وتدخل الأهل في حياة الزوجين، واختلاف الطباع؛ فتقع في السنتين الأولى والثانية من الزواج، والخيانة الزوجية، وعدم تحمل المسؤولية، والخلافات الزوجية التي قد تنشأ في بداية الحياة الزوجية، وبالتحديد بالمراحل الأولى منها، فضلاً عن الإسراف المالي والتبذير، وبعدها يأتي البخل واللجوء إلى الشعوذة والجن، ناهيك عن عدم الإنجاب، وكذلك عدم توفير المنزل المناسب بالعيش لدى الوالدين أو أن المنزل نفسه لا يناسب الزوجين، واستخدام العنف بأشكاله المختلفة البدنية والمعنوية واللفظية والنفسية بين الزوجين، وهو ما يؤدي إلى فتور الحياة الزوجية، وعدم اهتمام أحد الزوجين بالآخر، وهو الذي يؤدي إلى فتور الحياة الزوجية وتعميق الخلافات، وكذلك الأمراض المعدية الجنسية، بالإضافة إلى مشاكل الأبناء والحضانة؛ وذلك من خلال إهمال الزوجة للأبناء، وترك أبنائها للخادمة لمراعاة شؤونهم، والاختلاف الثقافي بين الزوجين.
الطلاق
وأشارت الدراسة إلى أن هناك سببين رئيسيين في المجتمع المعاصر أديا إلى تنامي ظاهرة الطلاق في الكويت، وهما تغيير وضع المرأة في الحياة الاجتماعية داخل المجتمع المحلي تغييراً كبيراً، وأن هذا التغير جاء لتعبر عنه القوانين الوضعية التي ساوت بين المرأة والرجل في كثير من الأمور والقضايا المجتمعية، ونتج عن هذه المساواة ازدياد في التعليم ما بعد الثانوي، وازدياد في اتجاه النساء إلى سوق العمل؛ حيث وصلت نسبتها إلى 42 في المئة من إجمالي قوى العمل المحلية، فضلاً عن تعليم المرأة المطرد، والذي وصل إلى التفوق على الذكور في المراحل الجامعية، كما تشير الإحصائيات الرسمية؛ مما خلق تغييراً في كيان المرأة ووعيها بنفسها، وخلق لها إحساساً بالاستقلالية، كما الإحساس لدى الرجل، وقد اختلف وضعها عن السابق في المجتمع التقليدي الذي أعطاها الشعور بالتبعية، واليوم أصبح الاعتماد على كيانها الفردي.
وقالت الدراسة إن السبب الثاني وهو تغيير معايير الاختيار، والذي يعد من العوامل الرئيسية وراء تنامي حالات الطلاق، وذلك لأن الزيجات التي تحدث في المجتمع تحدث بين الأقارب، وهو أحد أبرز المعايير في عملية الاختيار، وهو أسلوب بدأ يتراجع وينخفض، موضحة أن انتشار وسائل التكنولوجيا في الفترة الأخيرة، ومن أبرزها تلك الوسائل المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي ساهم كثيراً في المشاكل الزوجية.
