أصدرت محكمة الأحوال الشخصيَّة بجدَّة، حكماً بإسقاط الولاية عن شقيق مواطنة عليها، وتزويجها من الشخص المتقدِّم لها، بعد أن تقدَّمت المواطنة برفع دعوى «عضل» ضد شقيقها، وذلك بعد يوم واحد فقط من رفعها.
ووفقاً لـ«الرياض»، فإنَّ المواطنة التي تبلغ من العمر 49 عاماً، تقدَّمت بدعواها للمحكمة مبيِّنة أنَّ شقيقها ظلَّ يرفض باستمرار تزويجها لأساب غير منطقيَّة حتى وصلت لهذا العمر، وأنَّها لم تكن ترغب في إيصال الأمر للمحكمة، غير أنَّها لم تعد تستطيع الانتظار أكثر.
ولم يقتنع القاضي بالمبرِّرات التي ساقها شقيق المدعية، وقرَّر من أول جلسة إسقاط الولاية منه، ومن ثم طلب من المتقدِّم للزواج الحضور إلى المحكمة، وبتأكيده لرغبته في الزواج من المواطنة، تم تزويجهما في الحال.
وأتى هذا الحكم بعدما لمست المحكمة معاناة السيدة التي تجاوزت الأربعين إلا أنَّ وليها أبى تزويجها وعمل على عضلها وحرمها من حقها في الزواج والاختيار، وكانت تخجل من التوجه للمحكمة لرفع قضيَّة ضد وليّها، لكن استمرار المشكلة لسنوات عديدة وبلوغها الأربعين جعلها تضطر إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، كما أنَّ هذا الأمر مخالف لتعاليم الدين الإسلامي والنظام.
الجدير بالذكر أنَّ الدكتور محمد العيسى، وزير العدل، كان قد وجه المحاكم في وقت سابق بعدم تأخير البت في قضايا الأحوال الشخصيَّة والأسريَّة، وتسريع الفصل فيها خلال أسبوعين كحد أقصى، حيث كانت تمتد جلسات مثل هذه القضايا في السابق إلى أكثر من 7 أشهر.
ووفقاً لـ«الرياض»، فإنَّ المواطنة التي تبلغ من العمر 49 عاماً، تقدَّمت بدعواها للمحكمة مبيِّنة أنَّ شقيقها ظلَّ يرفض باستمرار تزويجها لأساب غير منطقيَّة حتى وصلت لهذا العمر، وأنَّها لم تكن ترغب في إيصال الأمر للمحكمة، غير أنَّها لم تعد تستطيع الانتظار أكثر.
ولم يقتنع القاضي بالمبرِّرات التي ساقها شقيق المدعية، وقرَّر من أول جلسة إسقاط الولاية منه، ومن ثم طلب من المتقدِّم للزواج الحضور إلى المحكمة، وبتأكيده لرغبته في الزواج من المواطنة، تم تزويجهما في الحال.
وأتى هذا الحكم بعدما لمست المحكمة معاناة السيدة التي تجاوزت الأربعين إلا أنَّ وليها أبى تزويجها وعمل على عضلها وحرمها من حقها في الزواج والاختيار، وكانت تخجل من التوجه للمحكمة لرفع قضيَّة ضد وليّها، لكن استمرار المشكلة لسنوات عديدة وبلوغها الأربعين جعلها تضطر إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، كما أنَّ هذا الأمر مخالف لتعاليم الدين الإسلامي والنظام.
الجدير بالذكر أنَّ الدكتور محمد العيسى، وزير العدل، كان قد وجه المحاكم في وقت سابق بعدم تأخير البت في قضايا الأحوال الشخصيَّة والأسريَّة، وتسريع الفصل فيها خلال أسبوعين كحد أقصى، حيث كانت تمتد جلسات مثل هذه القضايا في السابق إلى أكثر من 7 أشهر.
