«أوقاف أبوظبي» تدرس ضوابط لتقنين «الرقية الشرعية»

أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، بأن المجلس جدد توصية رفعها إلى مجلس الوزراء، يطالب فيها بتشكيل لجنة لتقنين الرقية الشرعية، لاسيما بعد تزايد عمليات النصب والدجل والشعوذة، فيما رحبت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالتوصية، وأكدت أنها تدرس ضوابطها وآليات تنظيمها من الجانبين الشرعي والتشريعي، للحد من انتشار ممارسات الدجل والنصب باسم الدين.
كثرت في الآونة الأخيرة إعلانات متنوعة على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن جهاز إلكتروني للرقية الشرعية، عبارة عن قارورة ماء مركب فيها جهاز قارئ «إم بي 3» لقراءة القرآن الكريم كاملاً على ماء الشرب مباشرة من داخل القارورة، بسعر يبدأ من 220 درهماً.
كما أفادت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن مدى شرعية هذا الجهاز للرقية، أفتت بعدم تحقق الهدف من الرقية الشرعية من خلال قراءة القرآن الكريم بواسطة أي وسائط أو أجهزة تسجيل، موضحة أن حقيقة الرقية الشرعية قائمة على قراءة أو ذكر أو دعاء أو مجموع ذلك بنية القارئ على المرقي.
وطالب الرحومي الحكومة بضرورة «الاهتمام بتقنين الرقية الشرعية من منطلق حرصها على الرعاية الصحية لمواطنيها جسدياً ونفسياً»، موضحاً أن «عدم التقنين يتسبب في توجه المواطن إلى أي دجال ليقع فريسة في قبضته طواعية".