في قصة تتكرر، تمكنت سيدة بحرينية من لقاء ابنيها "ولد وبنت" بعد فراق دام أكثر من 15 عاماً، وكما تروي صاحبة القصة المأساوية، والتي أثارت الشجن في الشارع البحريني، وهي تتكرر في مجتمعاتنا الخليجية، وهناك الكثير منها لازالت بلا حلول بين أروقة المحاكم
وتسرد صاحبة القصة، "أم محمد " قصتها لـ "سيدتي نت" قائلة: سافر طليقي "الباكستاني الجنسي" إلى موطنه "باكستان" منذ سنوات وأخذ طفلي معه، بعد أن طلقني إثر مشاكل أسرية، وغاب لأكثر من 15 عاماً لم أستطع خلالها "ضم طفلي" أو زياراتهما إلا مرتين، أو حتى إحضارهما الى البحرين للبقاء معي،... حتى ساءت حالتي الصحية، وأصبت بالسكري، ما أدى إلى عدم تمكني من القيام بالجولات اليومية للسؤال عنهما، وأسودت الدنيا بوجهي، وكنت أشكو همي إلى الله، وأدعوه أن يساعدني بلقاء أبنائي.. ".
فقر وعوز
تزوجت أم محمد في مطلع شبابها ببحريني ولكنها ترملت، بعد أن تركها تصارع الحياة مع طفلين، تستدرك قائلة: "حاولت الزواج من ابن بلدي فلم أتمكن رغم أني جميلة، ولا أطلب مهراً غالياً، كنت أريد رجلاً يسترني ويحميني أنا وأبنائي، حتى تعرفت على زوجي الثاني، تزوجته وهو باكستاني الجنسية كان يعمل بوظيفة لا بأس بها في البحرين، وعشت معه فترة من الزمن وأنجبت منه أيضاً طفلين، ولكن الفقر بوابة المشاكل فقد فقد زوجي عمله، وأصبح الهم كبيراً مع أربعة أطفال، فقام زوجي بتطليقي من دون أن أعلم ثم غادر البلاد، وأخذ طفلي معه.
وتضيف: "قضيت سنوات طويلة في البحث عنهما، حتى تمكنت من السفر لهما لمرتين فقط ورؤيتهما، وكانا يعيشان في حياة جوع وفقر وعوز، ولذلك قررت إحضارهما للعيش معي بالبحرين وقضيت سنوات أخرى في أروقة المحاكم البحرينية للحصول على تأشيرة دخول لهما. كل هذا بعد أن شاهدت حالة الفقر والجوع التي يعيشان بها، تتابع: "بلا مأوى ولامسكن فيما والدهما عاطل عن العمل رجعت للبحرين وولدي لم يفارقا مخيلتي، حتى ضاقت الدنيا بي، فلجأت للمجلس الأعلى للمرأة وعدد من الجمعيات النسائية والمحاكم والصحف المحلية للسعي لضم ابني إلى رعايتي وضمان دخولهما إلى البحرين تحت كفالتي".
وبعد جهود وبمساعدة المجلس الاعلى للمرأه حصلت أم محمد على موافقة خطية من طليقها الباكستاني لضم ابنيها وقدمتها للمحكمة والتي أصدرت حكماً بمنحهما تأشيرة دخول بعد سنوات من السعي في أروقة المحاكم، على حد وصفها.
يذكر أن الاتحاد النسائي والجمعيات النسائية طوال سنوات دعوا إلى تعديل قانون الجنسية البحرينية ومنح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي الجنسية والذين رأوا ذلك تجسيداً لمدى التزام المملكة بتحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين والمواطنات وتنفيذاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، والتواؤم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، فيما وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في إحدى جلساته الاعتيادية التي عقدت خلال يناير 2014 على منح الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي وفقاً لشروط ومعايير محددة وإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية.
هذا وتجدد قصتها الحديث عن المطالبات بإقرار تعديل قانون الجنسية الذي بموجبه يمكن للمرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي منح جنسيتها لأبنائها.
