يستغل بعض الناس تقصير موظف ليقوموا بتصويره والتشهير به، وكأنّ الله خلقنا كاملين وبلا عيوب، فيقطعون رزقه ويشهرون به أمام الملأ. ولهذا السبب طالب المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي بضرورة تطبيق عقوبة السجن والغرامة بحق من يقومون بتصوير الموظفين الحكوميين أثناء أداء عملهم في مقار وظائفهم.
وقال المالكي:" على الجهات المسؤولة التحرك لمساءلة من يرتكب هذه الأفعال وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام خشية أن يصبح الأمر وكأنه ظاهرة، بحيث يصبح كنوع من الثقافة السلبية، فيدخل المراجع لأي دائرة حكومية وهو يصور مقاطع الفيديو لكل القائمين على معاملته وهذا أمر خطير، وتترتب عليه آثار سلبية على قطاع الوظيفة العامة رغم أنّ كل الأنظمة الصادرة تسعى إلى حماية الوظيفة العامة من كل اعتداء، وتعزيز دورها في تقديم خدمة عامة للمجتمع من دون عوائق"، وذلك حسب صحيفة المواطن.
وأشار المالكي إلى أنّ نظام الجرائم المعلوماتية يهدف كما ورد في المادة الثانية منه إلى حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، مفيدًا بأنّ ما انتشر أخيرًا من مقاطع فيديو لمواطنين يصورون موظفين حكوميين أثناء أداء عملهم وفي مقر الوظيفة الحكومية أمر يتنافى مع أهداف نظام الجرائم المعلوماتية وهو مخالف لما ورد في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية التي نصت على معاقبة من يرتكب فعل التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويضيف المالكي:" كون التصوير كشف عن سوء خدمات أو تعامل خاطئ من قبل المسؤول وعولج هذا الخطأ من قبل الجهات العليا فذلك لا يجيز فعل التصوير ذاته".
وقال المالكي:" على الجهات المسؤولة التحرك لمساءلة من يرتكب هذه الأفعال وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام خشية أن يصبح الأمر وكأنه ظاهرة، بحيث يصبح كنوع من الثقافة السلبية، فيدخل المراجع لأي دائرة حكومية وهو يصور مقاطع الفيديو لكل القائمين على معاملته وهذا أمر خطير، وتترتب عليه آثار سلبية على قطاع الوظيفة العامة رغم أنّ كل الأنظمة الصادرة تسعى إلى حماية الوظيفة العامة من كل اعتداء، وتعزيز دورها في تقديم خدمة عامة للمجتمع من دون عوائق"، وذلك حسب صحيفة المواطن.
وأشار المالكي إلى أنّ نظام الجرائم المعلوماتية يهدف كما ورد في المادة الثانية منه إلى حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، مفيدًا بأنّ ما انتشر أخيرًا من مقاطع فيديو لمواطنين يصورون موظفين حكوميين أثناء أداء عملهم وفي مقر الوظيفة الحكومية أمر يتنافى مع أهداف نظام الجرائم المعلوماتية وهو مخالف لما ورد في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية التي نصت على معاقبة من يرتكب فعل التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويضيف المالكي:" كون التصوير كشف عن سوء خدمات أو تعامل خاطئ من قبل المسؤول وعولج هذا الخطأ من قبل الجهات العليا فذلك لا يجيز فعل التصوير ذاته".
