أكد مجلس الوزراء السعودي أمس برئاسة الأمير محمد بن نايف، نائب خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على إقرار عدد من الإجراءات بعد الاطلاع على المعاملة الخاصة بدراسة ما يتعلق بتأجير أراضي الشواطئ بما يمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ ويوفر متنفساً للناس.
ويأتي من أهم قرارات مجلس الوزراء أن يكون لكل شاطئ حرم (100م) مفتوحاً للعامَّة لا يجوز التأجير أو إقامة أي منشأة عليه عدا الملكيات الخاصة، الصادرة في شأنها صكوك نظاميَّة قبل صدور الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20/1/ 1419هـ، وما تستدعيه الضرورات الأمنيَّة بحسب ما تراه الجهات الأمنيَّة، وكذلك المواقع المخصِّصة للخدمات العامَّة - التي تقدِّم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع - على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة.
كما استثنى كذلك المواقع المخصصة للأنشطة التجاريَّة، بما لا يتجاوز (10%) من المساحة الكليَّة لحرم الشاطئ، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، ومشاريع الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانيَّة وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهيَّة المعتمدة، ويكون حرم الشاطئ مفتوحاً لمرتادي المشروع وخالياً من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر، ومشاريع الاستثمار السمكي، على أن يكون التأجير في أضيق الحدود بما يضمن المحافظة على السواحل وتوفر مساحات مفتوحة للعامَّة.
ويأتي من أهم قرارات مجلس الوزراء أن يكون لكل شاطئ حرم (100م) مفتوحاً للعامَّة لا يجوز التأجير أو إقامة أي منشأة عليه عدا الملكيات الخاصة، الصادرة في شأنها صكوك نظاميَّة قبل صدور الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20/1/ 1419هـ، وما تستدعيه الضرورات الأمنيَّة بحسب ما تراه الجهات الأمنيَّة، وكذلك المواقع المخصِّصة للخدمات العامَّة - التي تقدِّم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع - على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة.
كما استثنى كذلك المواقع المخصصة للأنشطة التجاريَّة، بما لا يتجاوز (10%) من المساحة الكليَّة لحرم الشاطئ، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، ومشاريع الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانيَّة وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهيَّة المعتمدة، ويكون حرم الشاطئ مفتوحاً لمرتادي المشروع وخالياً من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر، ومشاريع الاستثمار السمكي، على أن يكون التأجير في أضيق الحدود بما يضمن المحافظة على السواحل وتوفر مساحات مفتوحة للعامَّة.
