بعد قضاء "والد الطفلة لمى" الذي اتهم بالاعتداء الجنسي على طفلته وضربها حتى توفيت بالسجن 3 سنوات، تمت تبرئته من تهمة الاعتداء الجنسي بعد أن أثبت تقرير الأدلة الجنائية عدم وجود أي أثر للسائل المنوي على جسدها.
من جانبه، ذكر المحامي منصور الخنيزان الوكيل عن "والد الطفلة لمى" في القضية أن موكله تمت تبرئته أيضاً من تهمة القتل الخطأ، وتمت محاكمته بتهمة الإسراف في التأديب، والذي أدى إلى وفاة الطفلة، وأضاف: "هي قضية تدخل ضمن قضايا العنف الأسري، وصدر عليه الحكم تعزيراً، وتم التصديق عليه من محكمة الاستئناف بعد تخفيض العقوبة بما يتناسب مع الفعل الذي تم اتهامه به، وذلك بعد أن تقدمنا بالتماس لإعادة النظر في الحكم الصادر فيما قُضى فيه بشأن الحق الخاص الذي اعتراه الكثير من المطاعن عليه"، مشيراً إلى أن موكله كان تحت إكراه مادي ومعنوي لقبول التصالح في الحق الخاص الذي صدر بموجبه الحكم، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق".
وتابع حديثه قائلاً: "قررت محكمة الاستئناف بعد أن تيقنت من أحقية موكلي في مطالبته قبول التماس إعادة النظر في الحكم بالحق الخاص، وقررت إطلاق سراحه بالكفالة، وإحالة القضية إلى محكمة حوطة بني تميم لإعادة النظر في الحق الخاص على ضوء ما تم تقديمه".
يشار إلى أن "والدة الطفلة لمى" نفت ما تداولته بعض القنوات الفضائية من أن يكون والدها قد اغتصبها، وقالت في تصريح لـ"سيِّدتي نت" في تاريخ 14-11-2012: "إنّ الاثباتات الرسمية سواء من المستشفيات أو الشرطة تؤكد بأنّ ابنتي لم تتعرض للاغتصاب من قبل والدها".
من جانبه، ذكر المحامي منصور الخنيزان الوكيل عن "والد الطفلة لمى" في القضية أن موكله تمت تبرئته أيضاً من تهمة القتل الخطأ، وتمت محاكمته بتهمة الإسراف في التأديب، والذي أدى إلى وفاة الطفلة، وأضاف: "هي قضية تدخل ضمن قضايا العنف الأسري، وصدر عليه الحكم تعزيراً، وتم التصديق عليه من محكمة الاستئناف بعد تخفيض العقوبة بما يتناسب مع الفعل الذي تم اتهامه به، وذلك بعد أن تقدمنا بالتماس لإعادة النظر في الحكم الصادر فيما قُضى فيه بشأن الحق الخاص الذي اعتراه الكثير من المطاعن عليه"، مشيراً إلى أن موكله كان تحت إكراه مادي ومعنوي لقبول التصالح في الحق الخاص الذي صدر بموجبه الحكم، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق".
وتابع حديثه قائلاً: "قررت محكمة الاستئناف بعد أن تيقنت من أحقية موكلي في مطالبته قبول التماس إعادة النظر في الحكم بالحق الخاص، وقررت إطلاق سراحه بالكفالة، وإحالة القضية إلى محكمة حوطة بني تميم لإعادة النظر في الحق الخاص على ضوء ما تم تقديمه".
يشار إلى أن "والدة الطفلة لمى" نفت ما تداولته بعض القنوات الفضائية من أن يكون والدها قد اغتصبها، وقالت في تصريح لـ"سيِّدتي نت" في تاريخ 14-11-2012: "إنّ الاثباتات الرسمية سواء من المستشفيات أو الشرطة تؤكد بأنّ ابنتي لم تتعرض للاغتصاب من قبل والدها".
