"العدل" السعودية تلزم مكاتب فتوى الطلاق بسماع أقوال الزوجة

2 صور
قد يتراجع الكثير من الأزواج بعد تصريحهم بالطلاق لزوجاتهم عن الطلاق لكونهم صرحوا فيه بأوقات غضب أو غيرها، مما يتوجب عليهم أخذ فتاوى لتحديد ما إذا كان وقع الطلاق أم لا، ولذلك ألزمت لائحة رسمية جديدة صدرت أخيرًا عن وزارة العدل مكاتب فتاوى الطلاق في الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء بضبط أقوال الزوجين، وولي الزوجة في الحالة محل الاستفتاء.

وشددت اللائحة على ضرورة أن تشمل عملية الضبط تفاصيل الوقعة، وبيان عوارضها المختلفة والمؤثرة في الفتوى، مع تأكيد توثيق الأقوال بتوقيعات من جهة رسمية عن طريق نموذج "ضبط الأقوال، كما ألزمت مكتب فتاوى الطلاق بإحالة القضايا بعد تسجيلها في الإدارة إلى المستشارين المختصين لدراستها، وإعداد ملخصاتها، ثم عرضها على سماحة المفتي العام لإبداء الرأي الشرعي فيها، مطالبةً المكتب بضرورة العمل على صياغة الفتوى بعد صدور التوجيه من المفتي العام، حسب صحيفة". "عكاظ".

وأوضحت اللائحة الرسمية أنّ مكتب فتاوى الطلاق ملزم، وفقًا للإجراءات الجديدة بتلقي الاتصالات الهاتفية المرتبطة بفتاوى الطلاق، وتسجيلها ورصدها، فضلًا عن حفظها وأرشفتها إلكترونيًّا، والتكفل بإجراءات الوارد والصادر في المكتب.