سرعة البت في القضايا يعكس تطور القضاء، حاليًا، في المملكة العربيَّة السعوديَّة مقارنة بالسابق، حيث كانت القضايا تستمر وتمتد لجلسات طويلة تفصل بين كل جلسة وأخرى فترى طويلة من الزمن. وخلال الفترة الأخيرة نجحت المحاكم في إنهاء 59% من القضايا المعروضة عليها بجميع المناطق خلال جلسة واحدة.
واستطاعت محاكم وزارة العدل منذ مطلع العام الهجري الجاري 1438هـ وخلال 4 أشهر فقط إنهاء ما يقارب 164.966 قضيَّة ما بين أحوال شخصيَّة وقضايا عامَّة وجزائيَّة، وكانت قضايا الأحوال الشخصيَّة هي الأعلى من بين القضايا الأخرى المنتهية بنسبة 68%، وجاءت الجزائيَّة بـ17% ثم العامَّة بـ14% فيما لا تزال هنالك قضايا قيد النظر والتي بلغت 163.400 ألف قضيَّة قدرت بـ49%.
وأشار تقرير إلى أنَّ هناك أكثر من 47.163 قضيَّة تم إنهاؤها من قبل وزارة العدل خلال جلسة واحدة فقط منذ مطلع العام الجاري، فيما بلغ عدد القضايا التي تم إنهاؤها في جلستين بـ19.100 قضيَّة وكان عدد القضايا المنتهية في ثلاث جلسات قدرت بـ8.429 قضيَّة، وجاء عدد القضايا المنتهية في أربع جلسات بـ3.101 قضيَّة تم إنهاؤها و1.256 قضيَّة تم إنهاؤها في خمس جلسات و848 قضيَّة تم إنهاؤها في أكثر من خمس جلسات.
وتعقيبًا على هذا الموضوع، أوضح المحامي عبدالله الحقباني أنَّ جميع القضايا المعروضة الآن على المحاكم يتم الفصل بها خلال الجلسات الأولى، وهنالك عدد جيِّد من القضايا يتم إنجازها بسرعة، وذلك حسب وقائع القضيَّة وقوة الأدلة المقدَّمة في القضيَّة، ودور القاضي في سرعة البت بها وإصدار حكمه عليها.
كما أنَّ وزارة العدل تبذل جهودًا ملحوظة لإنجاز عدد كبير من القضايا في أسرع وقت ممكن، وأطلق وزير العدل العديد من القرارات الإيجابيَّة، منها تعاقد الوزارة مع البريد السعودي على إيصال أوراق التبليغ ومرفقاتها عبر العنوان الوطني، حيث إنَّ عدم تبليغ المدعى عليه لعدم معرفة عنوانه من أهم أسباب تأخر البت في القضيَّة، وكذلك ما قرَّره وزير العدل أخيرًا من فتح المحاكم مساء لتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها، والعديد من القرارات، ولكن مع ذلك ما زال هنالك عدد كبير من القضايا لم يتم البت بها والفصل فيها منذ فترة طويلة، وبخاصة تلك التي تنظر بالمحاكم العامَّة، حيث يتم تحديد جلسات يفصل كل جلسة عن الأخرى عدد كبير من الأشهر، ولكن مع هذه الجهود الملحوظة في الآونة الأخيرة نستبشر بها خيرًا لتكون مستقبلاً جيدًا لمحاكمنا السعوديَّة.
واستطاعت محاكم وزارة العدل منذ مطلع العام الهجري الجاري 1438هـ وخلال 4 أشهر فقط إنهاء ما يقارب 164.966 قضيَّة ما بين أحوال شخصيَّة وقضايا عامَّة وجزائيَّة، وكانت قضايا الأحوال الشخصيَّة هي الأعلى من بين القضايا الأخرى المنتهية بنسبة 68%، وجاءت الجزائيَّة بـ17% ثم العامَّة بـ14% فيما لا تزال هنالك قضايا قيد النظر والتي بلغت 163.400 ألف قضيَّة قدرت بـ49%.
وأشار تقرير إلى أنَّ هناك أكثر من 47.163 قضيَّة تم إنهاؤها من قبل وزارة العدل خلال جلسة واحدة فقط منذ مطلع العام الجاري، فيما بلغ عدد القضايا التي تم إنهاؤها في جلستين بـ19.100 قضيَّة وكان عدد القضايا المنتهية في ثلاث جلسات قدرت بـ8.429 قضيَّة، وجاء عدد القضايا المنتهية في أربع جلسات بـ3.101 قضيَّة تم إنهاؤها و1.256 قضيَّة تم إنهاؤها في خمس جلسات و848 قضيَّة تم إنهاؤها في أكثر من خمس جلسات.
وتعقيبًا على هذا الموضوع، أوضح المحامي عبدالله الحقباني أنَّ جميع القضايا المعروضة الآن على المحاكم يتم الفصل بها خلال الجلسات الأولى، وهنالك عدد جيِّد من القضايا يتم إنجازها بسرعة، وذلك حسب وقائع القضيَّة وقوة الأدلة المقدَّمة في القضيَّة، ودور القاضي في سرعة البت بها وإصدار حكمه عليها.
كما أنَّ وزارة العدل تبذل جهودًا ملحوظة لإنجاز عدد كبير من القضايا في أسرع وقت ممكن، وأطلق وزير العدل العديد من القرارات الإيجابيَّة، منها تعاقد الوزارة مع البريد السعودي على إيصال أوراق التبليغ ومرفقاتها عبر العنوان الوطني، حيث إنَّ عدم تبليغ المدعى عليه لعدم معرفة عنوانه من أهم أسباب تأخر البت في القضيَّة، وكذلك ما قرَّره وزير العدل أخيرًا من فتح المحاكم مساء لتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها، والعديد من القرارات، ولكن مع ذلك ما زال هنالك عدد كبير من القضايا لم يتم البت بها والفصل فيها منذ فترة طويلة، وبخاصة تلك التي تنظر بالمحاكم العامَّة، حيث يتم تحديد جلسات يفصل كل جلسة عن الأخرى عدد كبير من الأشهر، ولكن مع هذه الجهود الملحوظة في الآونة الأخيرة نستبشر بها خيرًا لتكون مستقبلاً جيدًا لمحاكمنا السعوديَّة.
