تحت رعاية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ينظم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، مؤتمر الاقتصاد الرقمي بعنوان: «تجارة إلكترونية بلا قيود»seamless ecommerce، خلال الفترة من 1 إلى 2 مايو 2017، وذلك بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.
يستضيف المؤتمر متحدثين رسميين ذوي مستوى رفيع من الدول العربية والمنظمات الدولية؛ لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات؛ حيث يعتبر أكبر حدث للتجارة الإلكترونية في المنطقة، ويستضيف 150 خبيرًا دوليًا متخصصًا، وممن لديهم خبرات عن أفضل الممارسات بالتجارة الإلكترونية والاتجاهات المستقبلية، ويسهم في وضع المعايير الدولية القياسية، وتبني أفضل الممارسات، بما يشمل توصيات القوانين الخاصة بمحاربة الجرائم الإلكترونية.
ويأتي المؤتمر لتعزيز ودعم أسواق التجارة الإلكترونية بالعالم العربي، على نحو يسهم في أن يواكب الاقتصاد العربي الاقتصاد المعاصر والمتغيرات العالمية، وخاصة فيما يخص الاقتصاد الرقمي؛ فقد أصبح لزامًا عليه مواكبة التطورات الدولية؛ مستهدفًا تنمية حجم التجارة الإلكترونية بين الدول العربية، بما يخدم أهداف التنمية لدى القطاع العام والخاص والأفراد.
وقال السفير محمد محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: «إنه ومن ضمن أهدافها الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي، والإسهام في تقديم مجموعة من التشريعات والأطر القانونية لدعم تطوير التطبيقات المبتكرة، وتمكين حلول التجارة الإلكترونية الآمنة والموثوقة بين الدول العربية، والتي تتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات؛ فإن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ارتأى إطلاق مبادرته الرائدة لتأسيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية؛ تشجيعًا للدول العربية لتلحق بهذا الركب العالمي، وتحفيزًا لعملية التنمية الإقليمية لدول المنطقة العربية؛ لتنطلق وتنفتح على هذا العالم بجهود متكاملة ومنظمة، ولكي تحصل على ما تستحقه من نصيب عادل في حجم تلك التجارة، التي لا يشكل حجم أسواقنا الإلكترونية رغم تواجدها ووجود تجارب عربية ناجحة ويشار لها بالبنان، إلا أنها لا تمثل أكثر من 1% من حجم السوق الإلكتروني العالمي، وبالنظر لنسبة العرب إلى سائر سكان المعمورة، نجدهم أكثر من 5% من السكان، بما يعني أن لدينا فرصة لمضاعفة معدلات تنمية تجارتنا الإلكترونية لتتحرك بسرعة أكبر بخمسة أضعاف قدرتها الحالية، وهو ما يعني فرصًا واسعة وكبيرة جدًا للتنمية في هذا المجال الواعد».
فيما علق جوزيف ريدلي، مدير عام تيرابين الشرق الأوسط، المنظم الرسمي للمؤتمر والمعرض: «نحن متحمسون جدًا لهذه الشراكة مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، وهذه الشراكة تساعد على تعزيز وإبراز مكانة الحدث، وأهمية دور التجارة الإلكترونية في المنطقة لتطوير اقتصاداتها ورفاه شعوبها».
كما يهدف الاتحاد إلى مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، ومنها ما يخص البنى التحتية والتكنولوجية اللازمة لتفعيل التجارة الإلكترونية، ووضع الأطر العامة المنظمة للتجارة الإلكترونية، التي توفر الحماية والأمن للمعاملات التجارية على شبكة الإنترنت، ويسهم في وضع المعايير الدولية القياسية، وتبني أفضل الممارسات، بما يشمل توصيات القوانين الخاصة بمحاربة الجرائم الإلكترونية، وتفعيل القوانين الخاصة بالتوقيع الرقمي، بما يلائم متطلبات العصر وتقديم المشورة لتحقيق الفائدة لضمان تقدم وتعزيز وضع الأسواق العربية الإلكترونية، كالتطبيقات الذكية ومنصات الدفع الإلكتروني، وغيرها.
يستضيف المؤتمر متحدثين رسميين ذوي مستوى رفيع من الدول العربية والمنظمات الدولية؛ لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات؛ حيث يعتبر أكبر حدث للتجارة الإلكترونية في المنطقة، ويستضيف 150 خبيرًا دوليًا متخصصًا، وممن لديهم خبرات عن أفضل الممارسات بالتجارة الإلكترونية والاتجاهات المستقبلية، ويسهم في وضع المعايير الدولية القياسية، وتبني أفضل الممارسات، بما يشمل توصيات القوانين الخاصة بمحاربة الجرائم الإلكترونية.
ويأتي المؤتمر لتعزيز ودعم أسواق التجارة الإلكترونية بالعالم العربي، على نحو يسهم في أن يواكب الاقتصاد العربي الاقتصاد المعاصر والمتغيرات العالمية، وخاصة فيما يخص الاقتصاد الرقمي؛ فقد أصبح لزامًا عليه مواكبة التطورات الدولية؛ مستهدفًا تنمية حجم التجارة الإلكترونية بين الدول العربية، بما يخدم أهداف التنمية لدى القطاع العام والخاص والأفراد.
وقال السفير محمد محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية: «إنه ومن ضمن أهدافها الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي، والإسهام في تقديم مجموعة من التشريعات والأطر القانونية لدعم تطوير التطبيقات المبتكرة، وتمكين حلول التجارة الإلكترونية الآمنة والموثوقة بين الدول العربية، والتي تتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات؛ فإن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ارتأى إطلاق مبادرته الرائدة لتأسيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية؛ تشجيعًا للدول العربية لتلحق بهذا الركب العالمي، وتحفيزًا لعملية التنمية الإقليمية لدول المنطقة العربية؛ لتنطلق وتنفتح على هذا العالم بجهود متكاملة ومنظمة، ولكي تحصل على ما تستحقه من نصيب عادل في حجم تلك التجارة، التي لا يشكل حجم أسواقنا الإلكترونية رغم تواجدها ووجود تجارب عربية ناجحة ويشار لها بالبنان، إلا أنها لا تمثل أكثر من 1% من حجم السوق الإلكتروني العالمي، وبالنظر لنسبة العرب إلى سائر سكان المعمورة، نجدهم أكثر من 5% من السكان، بما يعني أن لدينا فرصة لمضاعفة معدلات تنمية تجارتنا الإلكترونية لتتحرك بسرعة أكبر بخمسة أضعاف قدرتها الحالية، وهو ما يعني فرصًا واسعة وكبيرة جدًا للتنمية في هذا المجال الواعد».
فيما علق جوزيف ريدلي، مدير عام تيرابين الشرق الأوسط، المنظم الرسمي للمؤتمر والمعرض: «نحن متحمسون جدًا لهذه الشراكة مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، وهذه الشراكة تساعد على تعزيز وإبراز مكانة الحدث، وأهمية دور التجارة الإلكترونية في المنطقة لتطوير اقتصاداتها ورفاه شعوبها».
كما يهدف الاتحاد إلى مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، ومنها ما يخص البنى التحتية والتكنولوجية اللازمة لتفعيل التجارة الإلكترونية، ووضع الأطر العامة المنظمة للتجارة الإلكترونية، التي توفر الحماية والأمن للمعاملات التجارية على شبكة الإنترنت، ويسهم في وضع المعايير الدولية القياسية، وتبني أفضل الممارسات، بما يشمل توصيات القوانين الخاصة بمحاربة الجرائم الإلكترونية، وتفعيل القوانين الخاصة بالتوقيع الرقمي، بما يلائم متطلبات العصر وتقديم المشورة لتحقيق الفائدة لضمان تقدم وتعزيز وضع الأسواق العربية الإلكترونية، كالتطبيقات الذكية ومنصات الدفع الإلكتروني، وغيرها.
