تتجه النيّة في تونس إلى إلغاء المنشور 73 والذّي يشترط على الأجنبي غير المسلم أن يشهر إسلامه أمام المفتي ليتمكن له الزواج من تونسية مسلمة.
وهكذا سيصبح بامكان المرأة التونسية الزواج بأي شخص أجنبي مهما كانت ديانته، دون أن يشهر إسلامه.
وجاءت هذه المبادرة من الرئيس التونسي، الذي طلب من وزير العدل ورئيس الحكومة، النّظر في ما يعرف بمنشور 73 والذي أصبح يشكل ـ وفق ما جاء في خطابه ـ عائقاً أمام حرية اختيار القرين.
وقدأ أثارت هذه المسائل جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين ومعارضين لهذين التوجهين.
يشار إلى أن جدلاً واسعاً يدور حول إعلان رئيس الجمهورية تأييده للمساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وقد تم إنشاء لجنة ستتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة.
وهكذا سيصبح بامكان المرأة التونسية الزواج بأي شخص أجنبي مهما كانت ديانته، دون أن يشهر إسلامه.
وجاءت هذه المبادرة من الرئيس التونسي، الذي طلب من وزير العدل ورئيس الحكومة، النّظر في ما يعرف بمنشور 73 والذي أصبح يشكل ـ وفق ما جاء في خطابه ـ عائقاً أمام حرية اختيار القرين.
وقدأ أثارت هذه المسائل جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيدين ومعارضين لهذين التوجهين.
يشار إلى أن جدلاً واسعاً يدور حول إعلان رئيس الجمهورية تأييده للمساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وقد تم إنشاء لجنة ستتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة.
