لجأت موظفة إلى الشؤون الصحية في إحدى محافظات الشرقية لتقديم شكوى ضد أحد زملائها في العمل، بدعوى إرساله رسائل مخلة بالآداب عبر تطبيق "الواتس أب".
تمَّ على أثر ذلك التحقيق بالقضية من قبل القسم المختص بالشؤون الصحيَّة، والاستماع للشهود الذين أكدوا أنها رسائل خادشة للحياء، بالإضافة لشهادة ثالثة من قبل فنية المختبر، التي أكدت أنها اطلعت على جوال زميلتها، وشاهدت رسائل صادرة من المتهم المذكور تحتوي على ألفاظ بذيئة ومخلة للآداب، وقد تمت معاقبة الموظف بعقوبة إدارية تضمَّنت الخصم من راتبه.
فيما تقدم الموظف المذكور بدعوى تظلم للمحكمة الإدارية بديوان المظالم، يطلب من خلالها إلزام مديرية الصّحة بإلغاء العقوبة ضده، زاعماً أن الرسائل التي أرسلها لزميلته لم تكن مخلة للآداب، وإنما هي رسائل دينية واجتماعية وتثقيفية، واتضح لأعضاء الدائرة القضائية من خلال المداولات وبعد اطلاعهم على المستندات المقدمة من ممثل الصحة، وفقاً لإفادة الموظف المدعي، أن جميع الرسائل لم تكن متعلقة بمصلحة العمل، ولا علاقة لها بأي شأن من شؤون الوظيفة، واعتبر القضاة أن من الواجب شرعاً أن لا يتواصل الموظف مع المرأة الموظفة معه في بيئة عمل واحدة إلا بما تمليه واجبات الوظيفة ولأمر متعلق بالعمل فقط، معتبرة ما قام به الموظف خطأ يستحق عليه عقوبة من مرجعه، والتي يعد إجراؤها صحيحاً، وفقاً للوكالات الإخبارية.
عليه، أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية الحكم الابتدائي، الذي أصدرته المحكمة الإدارية خلال الفترة الماضية، بالحسم من راتب موظف بالشؤون الصحية لإرساله رسائل مخلة بالآداب من جواله لجوال زميلته في العمل تحت ذريعة أنها رسائل دينية واجتماعية وتثقيفية.
تمَّ على أثر ذلك التحقيق بالقضية من قبل القسم المختص بالشؤون الصحيَّة، والاستماع للشهود الذين أكدوا أنها رسائل خادشة للحياء، بالإضافة لشهادة ثالثة من قبل فنية المختبر، التي أكدت أنها اطلعت على جوال زميلتها، وشاهدت رسائل صادرة من المتهم المذكور تحتوي على ألفاظ بذيئة ومخلة للآداب، وقد تمت معاقبة الموظف بعقوبة إدارية تضمَّنت الخصم من راتبه.
فيما تقدم الموظف المذكور بدعوى تظلم للمحكمة الإدارية بديوان المظالم، يطلب من خلالها إلزام مديرية الصّحة بإلغاء العقوبة ضده، زاعماً أن الرسائل التي أرسلها لزميلته لم تكن مخلة للآداب، وإنما هي رسائل دينية واجتماعية وتثقيفية، واتضح لأعضاء الدائرة القضائية من خلال المداولات وبعد اطلاعهم على المستندات المقدمة من ممثل الصحة، وفقاً لإفادة الموظف المدعي، أن جميع الرسائل لم تكن متعلقة بمصلحة العمل، ولا علاقة لها بأي شأن من شؤون الوظيفة، واعتبر القضاة أن من الواجب شرعاً أن لا يتواصل الموظف مع المرأة الموظفة معه في بيئة عمل واحدة إلا بما تمليه واجبات الوظيفة ولأمر متعلق بالعمل فقط، معتبرة ما قام به الموظف خطأ يستحق عليه عقوبة من مرجعه، والتي يعد إجراؤها صحيحاً، وفقاً للوكالات الإخبارية.
عليه، أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية الحكم الابتدائي، الذي أصدرته المحكمة الإدارية خلال الفترة الماضية، بالحسم من راتب موظف بالشؤون الصحية لإرساله رسائل مخلة بالآداب من جواله لجوال زميلته في العمل تحت ذريعة أنها رسائل دينية واجتماعية وتثقيفية.
