تفاعل نشطاء سعوديون في "تويتر" مع خبر توقيع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، مع وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي محمد حنيف ذاكري، محضراً لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، وقد تم خلال مراسم التوقيع، بحضور عدد من القيادات في الوزارتين، مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات العمالية، وآلية العمل على تطويرها.
وأطلق النشطاء وسماً بعنوان "#عودة_العاملات_الإندونيسيات"، أثنوا فيه على تلك الخطوة التي انتظروها سنواتٍ عدة باستقدام العاملات الإندونيسيات اللواتي يتميزن بخبرتهن في العمل، ورواتبهن المعقولة.
وخلال اللقاء الذي جرى يوم أمس في محافظة جدة، أعرب الوفد الإندونيسي عن بالغ تقديره للحكومة السعودية على السياسات والمبادرات التي اتخذتها بشأن تنظيم استقدام العمالة وحمايتها، فيما قدَّم الجانب السعودي شرحاً عن الخطوات والسياسات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية لتطوير عمليات الاستقدام، ومعالجة التحديات التي قد تواجه عمليات إرسال العمالة المنزلية، وتحسين إجراءات الاستقدام التي تعود بالفائدة على البلدين. بحسب "الوكالات".
واتفق الطرفان على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني "مساند"، الذي يضمن مشاركة البيانات بفاعلية بين البلدين، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية، ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية، وكذلك
اتفقا على تفعيل الإجراءات ذات العلاقة، وإنشاء الملحقية العمالية في جاكرتا، وتبادل الخبرات في مجال تقييم مكاتب وشركات الاستقدام في البلدين.
وأطلق النشطاء وسماً بعنوان "#عودة_العاملات_الإندونيسيات"، أثنوا فيه على تلك الخطوة التي انتظروها سنواتٍ عدة باستقدام العاملات الإندونيسيات اللواتي يتميزن بخبرتهن في العمل، ورواتبهن المعقولة.
وخلال اللقاء الذي جرى يوم أمس في محافظة جدة، أعرب الوفد الإندونيسي عن بالغ تقديره للحكومة السعودية على السياسات والمبادرات التي اتخذتها بشأن تنظيم استقدام العمالة وحمايتها، فيما قدَّم الجانب السعودي شرحاً عن الخطوات والسياسات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية لتطوير عمليات الاستقدام، ومعالجة التحديات التي قد تواجه عمليات إرسال العمالة المنزلية، وتحسين إجراءات الاستقدام التي تعود بالفائدة على البلدين. بحسب "الوكالات".
واتفق الطرفان على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني "مساند"، الذي يضمن مشاركة البيانات بفاعلية بين البلدين، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية، ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية، وكذلك
اتفقا على تفعيل الإجراءات ذات العلاقة، وإنشاء الملحقية العمالية في جاكرتا، وتبادل الخبرات في مجال تقييم مكاتب وشركات الاستقدام في البلدين.
