بدأت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري والذي طالب فيها بإلزام مجلس النواب بمنع ارتداء النقاب نهائياً فى مصر.
وقال صبري، في دعواه التي حملت رقم 36931: "للنقاب قدسيته فى أذهان العديد من المصريين، ولكن فى الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفى به، وارتكاب العديد من جرائم خطف الأطفال والقتل بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية".
وأضاف: "أصدر القضاء الإداري حكماً يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة".
وتابع صبري في دعواه أن "المحكمة ردت على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفاً للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، بأن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى قضائها إلى أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية، ولولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل فى دائرة التنظيم المباح والجرائم المتكررة التي تم ارتكابها من وراء نقاب، وتم استخدامه كساتر لتنفيذ مخططات إجرامية كثيرة".
