بعد السماح رسمياً بإنشاء دور سينما في السعودية، لأول مرة، يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى الدخول في مشروع سينمائي مع شركة "أيه إم سي إنترتينمنت" القابضة، أكبر مزوِّد ومشغِّل لدور السينما في العالم، ويقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأصدر صندوق الاستثمارات العامة بياناً، أشار فيه إلى توقيعه مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة الأمريكية للعمل سوياً على استكشاف طرق توزيع المحتوى السينمائي، وفرص الاستثمار والشراكة المتعلَّقة به في السعودية.
وتعد "أيه إم سي" من أكبر شركات العرض السينمائي في العالم، حيث تدير أكثر من 1000 دار عرض، و11 ألف شاشة عرض في مختلف أنحاء العالم.
وبحسب "رويترز"، فإن كثيراً من الشركات المتخصصة في تشغيل دور السينما، تسعى إلى دخول السوق السعودية، منها شركة "ماجد الفطيم" المشغِّلة لمراكز التسوق في دبي، ومالكة "فوكس سينما"، حيث أعلنت أنها تريد فتح أول دار عرض سينمائي في السعودية.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وافق في جلسته أمس، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالسعودية، وذلك بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، على أن يخضع المحتوى المقدم فيها إلى الرقابة للتأكد من توافقه مع الأحكام الشرعية، وألا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في السعودية.
وأصدر صندوق الاستثمارات العامة بياناً، أشار فيه إلى توقيعه مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة الأمريكية للعمل سوياً على استكشاف طرق توزيع المحتوى السينمائي، وفرص الاستثمار والشراكة المتعلَّقة به في السعودية.
وتعد "أيه إم سي" من أكبر شركات العرض السينمائي في العالم، حيث تدير أكثر من 1000 دار عرض، و11 ألف شاشة عرض في مختلف أنحاء العالم.
وبحسب "رويترز"، فإن كثيراً من الشركات المتخصصة في تشغيل دور السينما، تسعى إلى دخول السوق السعودية، منها شركة "ماجد الفطيم" المشغِّلة لمراكز التسوق في دبي، ومالكة "فوكس سينما"، حيث أعلنت أنها تريد فتح أول دار عرض سينمائي في السعودية.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وافق في جلسته أمس، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالسعودية، وذلك بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، على أن يخضع المحتوى المقدم فيها إلى الرقابة للتأكد من توافقه مع الأحكام الشرعية، وألا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في السعودية.
