خلصت دراسة جديدة إلى أن أكثر من 15 مليون حالة إجهاض تحدث سنويًا في الهند، وهي معدلات أعلى بكثير من التقديرات الرسمية.
وتوصلت الدراسة التابعة لمعهد «غاتماتشر»، في نيويورك، إلى أن معظم السيدات الهنديات يتناولن حبوب الإجهاض في المنزل بدون استشارة الطبيب.
في حين تقول بيانات حكومية إن أقل من 700 ألف حالة إجهاض تحدث سنويًا؛ استنادًا إلى بيانات مستشفيات وعيادات حكومية.
وقال المشرفون على الدراسة إن السيدات في الهند يواجهن صعوبات شديدة في الحصول على رعاية حالات الإجهاض. ودعت الدراسة إلى تقديم التدريب المناسب للأطباء في المستشفيات العامة.
وتقول الدراسة إن أكثر من 80 في المئة من حالات الإجهاض تحدث في المنازل باستخدام عقاقير طبية مثل «ميفريستون» و«ميزوبروستول»، في حين سجلت نسبة الإجهاض بعمليات جراحية 15 في المئة في العيادات والمستشفيات، و5 في المئة، بالاستعانة بأساليب أخرى غير آمنة.
وقالت «سوشيلا سينغ»، باحثة في المعهد، في بيان: «تواجه السيدات في الهند تحديات جسيمة من حيث الحصول على رعاية حالات الإجهاض، بما في ذلك قلة توافر خدمات الإجهاض في مرافق الصحة العامة».
وأضافت: «تشير نتائجنا إلى وجود نقص في فرق العمل المتميزة، فضلاً عن عدم كفاية الإمدادات والمعدات، والتي بدورها تعد سببًا رئيسيًا وراء عدم تقديم الكثير من المرافق العامة خدمة الإجهاض».
وقال الباحثون إن الدراسة تمثل أول دراسة وطنية في الهند تتناول حالات الإجهاض والحمل غير المقصود.
وتشير التقديرات إلى أن نصف حالات الحمل البالغة 48 مليون حالة تعد غير مقصودة، ثلث هذه التقديرات ناتج عن عمليات إجهاض؛ استنادًا إلى بيانات مبيعات وتوزيع حبوب الإجهاض عام 2015.
وقال الباحثون إن نحو ثلاث من كل أربع حالات إجهاض تحدث بسبب استخدام عقاقير طبية تحصل عليها السيدات من الصيدليات وبائعين غير رسميين، بدلاً من اللجوء إلى مرافق صحية للحصول على الاستشارات الطبية المناسبة وإجراء الفحص اللازم.
وقال «تشاندر شيخار»، من المعهد الدولي لعلوم السكان في مومباي: «على الرغم من كون الإجهاض يعد قانونيًا في ظل معايير كثيرة في الهند منذ عام 1971، فإننا مازلنا نعاني من عدم وجود تقديرات موثوق بها للحالات الفعلية حتى الآن».
وتوصلت الدراسة التابعة لمعهد «غاتماتشر»، في نيويورك، إلى أن معظم السيدات الهنديات يتناولن حبوب الإجهاض في المنزل بدون استشارة الطبيب.
في حين تقول بيانات حكومية إن أقل من 700 ألف حالة إجهاض تحدث سنويًا؛ استنادًا إلى بيانات مستشفيات وعيادات حكومية.
وقال المشرفون على الدراسة إن السيدات في الهند يواجهن صعوبات شديدة في الحصول على رعاية حالات الإجهاض. ودعت الدراسة إلى تقديم التدريب المناسب للأطباء في المستشفيات العامة.
وتقول الدراسة إن أكثر من 80 في المئة من حالات الإجهاض تحدث في المنازل باستخدام عقاقير طبية مثل «ميفريستون» و«ميزوبروستول»، في حين سجلت نسبة الإجهاض بعمليات جراحية 15 في المئة في العيادات والمستشفيات، و5 في المئة، بالاستعانة بأساليب أخرى غير آمنة.
وقالت «سوشيلا سينغ»، باحثة في المعهد، في بيان: «تواجه السيدات في الهند تحديات جسيمة من حيث الحصول على رعاية حالات الإجهاض، بما في ذلك قلة توافر خدمات الإجهاض في مرافق الصحة العامة».
وأضافت: «تشير نتائجنا إلى وجود نقص في فرق العمل المتميزة، فضلاً عن عدم كفاية الإمدادات والمعدات، والتي بدورها تعد سببًا رئيسيًا وراء عدم تقديم الكثير من المرافق العامة خدمة الإجهاض».
وقال الباحثون إن الدراسة تمثل أول دراسة وطنية في الهند تتناول حالات الإجهاض والحمل غير المقصود.
وتشير التقديرات إلى أن نصف حالات الحمل البالغة 48 مليون حالة تعد غير مقصودة، ثلث هذه التقديرات ناتج عن عمليات إجهاض؛ استنادًا إلى بيانات مبيعات وتوزيع حبوب الإجهاض عام 2015.
وقال الباحثون إن نحو ثلاث من كل أربع حالات إجهاض تحدث بسبب استخدام عقاقير طبية تحصل عليها السيدات من الصيدليات وبائعين غير رسميين، بدلاً من اللجوء إلى مرافق صحية للحصول على الاستشارات الطبية المناسبة وإجراء الفحص اللازم.
وقال «تشاندر شيخار»، من المعهد الدولي لعلوم السكان في مومباي: «على الرغم من كون الإجهاض يعد قانونيًا في ظل معايير كثيرة في الهند منذ عام 1971، فإننا مازلنا نعاني من عدم وجود تقديرات موثوق بها للحالات الفعلية حتى الآن».
