تسعى حكومة السعودية إلى أن توظف النساء السعوديات المبدعات في جميع المجالات للاستفادة من قدراتهن وعدم ترك المجال للرجال فقط بالتميز، ومؤخراً كشفت مصادر مطلعة أن تعديل المادة 31 من نظام القضاء لم يفرق بين ذكر أو أنثى في التعيين، بما يمهد لتعيين قانونيات في المحاكم المتخصصة قريباً.
وأوضحت المصادر أن التعديل يُمكِّن خريجي القانون والحقوق من الالتحاق بالسلك القضائي بشرط أن ينجح من لديه شهادة معادلة للشريعة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة والقانون والحقوق من إحدى الجامعات في السعودية، بشرط أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصول الأحكام الشرعية على أن يكون الدبلوم من المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة، وذلك وفقاً لصحيفة "عكاظ".
وبحسب مقدمي مقترح التعديل من مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع، والدكتورة حنان الأحمدي، والدكتور فهد العنزي، والدكتور فيصل آل فاضل، فإنه يهدف إلى توفير الكوادر القضائية المتخصصة بجميع مجالات المنازعات، بما فيها المنازعات التجارية والملكية الفكرية والطبية المعمارية والمالية والمصرفية والتأمين والإدارية، بما يساهم في تهيئة مناخ داعم للاستثمار في السعودية.
يُشَار إلى أن مجلس الشورى وافق على ملاءمة مناقشة تعديل الفقرة "د" من المادة 31 من نظام القضاء، وذلك بأغلبية 90 صوتاً، فيما عارضه 4 أعضاء فقط.
وأوضحت المصادر أن التعديل يُمكِّن خريجي القانون والحقوق من الالتحاق بالسلك القضائي بشرط أن ينجح من لديه شهادة معادلة للشريعة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة والقانون والحقوق من إحدى الجامعات في السعودية، بشرط أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصول الأحكام الشرعية على أن يكون الدبلوم من المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة، وذلك وفقاً لصحيفة "عكاظ".
وبحسب مقدمي مقترح التعديل من مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع، والدكتورة حنان الأحمدي، والدكتور فهد العنزي، والدكتور فيصل آل فاضل، فإنه يهدف إلى توفير الكوادر القضائية المتخصصة بجميع مجالات المنازعات، بما فيها المنازعات التجارية والملكية الفكرية والطبية المعمارية والمالية والمصرفية والتأمين والإدارية، بما يساهم في تهيئة مناخ داعم للاستثمار في السعودية.
يُشَار إلى أن مجلس الشورى وافق على ملاءمة مناقشة تعديل الفقرة "د" من المادة 31 من نظام القضاء، وذلك بأغلبية 90 صوتاً، فيما عارضه 4 أعضاء فقط.
