لتقديم الخدمات التدريبية والتعليمية والتوعوية بعد صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وتطويرها بما يساهم في رفع مستوى الجودة، وتحسين المخرجات، وقَّعت جامعة الملك عبدالعزيز، والإدارة العامة للمرور في جدة، أمس الأحد، اتفاقية لإنشاء مدرسة ذات مواصفات عالمية لتعليم النساء قيادة السيارات.
وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن مدة الاتفاقية 5 سنوات، وستتيح للجامعة استخراج التراخيص اللازمة لفتح مدرسة، أو أكثر لتعليم قيادة السيارات، وفق نظام المرور ولائحته التنفيذية، واللوائح والتعليمات المنظِّمة لذلك، مع تزويدها بكافة الشروط والمواصفات الفنية لإنشاء وتشغيل مدارس تعليم قيادة السيارات، وتقديم كل ما من شأنه إثراء جانب البحث العلمي فيما يتعلق بمجال قيادة السيارات، والسلامة المرورية، وإصدار رخص القيادة المطلوبة بعد إنهاء كافة متطلبات التدريب والتعليم. بحسب "الوكالات".
فيما بيَّن مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد بن عبدالله البسامي، أن الهدف من هذه الاتفاقية، هو تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية في مجال تعليم وتدريب قيادة السيارات، بما يكفل رفع مستوى تأهيل السائقات، وتحقيق السلامة المرورية، وأوضح أنها تأتي في إطار الشراكة والتعاون، الذي تنتهجه الإدارة العامة للمرور في علاقاتها مع الجهات المختلفة، لتقديم خدمة التعليم والتدريب على قيادة السيارات، وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في التعاون البنَّاء لما فيه المصلحة العامة، بما في ذلك إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، ومن أجل تحقيق متطلبات ما يتعلق
بإصدار رخص القيادة للنساء في إطار التعاون مع الجهات الحكومية في مجال تعليم المرأة القيادة.
وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن مدة الاتفاقية 5 سنوات، وستتيح للجامعة استخراج التراخيص اللازمة لفتح مدرسة، أو أكثر لتعليم قيادة السيارات، وفق نظام المرور ولائحته التنفيذية، واللوائح والتعليمات المنظِّمة لذلك، مع تزويدها بكافة الشروط والمواصفات الفنية لإنشاء وتشغيل مدارس تعليم قيادة السيارات، وتقديم كل ما من شأنه إثراء جانب البحث العلمي فيما يتعلق بمجال قيادة السيارات، والسلامة المرورية، وإصدار رخص القيادة المطلوبة بعد إنهاء كافة متطلبات التدريب والتعليم. بحسب "الوكالات".
فيما بيَّن مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد بن عبدالله البسامي، أن الهدف من هذه الاتفاقية، هو تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية في مجال تعليم وتدريب قيادة السيارات، بما يكفل رفع مستوى تأهيل السائقات، وتحقيق السلامة المرورية، وأوضح أنها تأتي في إطار الشراكة والتعاون، الذي تنتهجه الإدارة العامة للمرور في علاقاتها مع الجهات المختلفة، لتقديم خدمة التعليم والتدريب على قيادة السيارات، وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في التعاون البنَّاء لما فيه المصلحة العامة، بما في ذلك إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، ومن أجل تحقيق متطلبات ما يتعلق
بإصدار رخص القيادة للنساء في إطار التعاون مع الجهات الحكومية في مجال تعليم المرأة القيادة.
