من باب تخفيف الزحام على المراجعين وتقليل العبء عن محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الدرجة الأولى، بدأت وزارة العدل إسناد توثيق زواج غير السعوديين فيما بينهم لعددٍ من مأذوني الأنكحة.
القرار يهدف إلى تمكين المستفيدين من إجراء عقود الزواج في منازلهم ومشاركة الفرح مع أقاربهم وأصدقائهم، وفي الوقت المناسب لهم وخلال إجازات نهاية الأسبوع والأعياد خلاف ما كان سابقاً وهو «إلزام حضورهم للمحكمة وقت الدوام الرسمي فقط».
مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة ستقلل من تدفق المراجعين إلى المحاكم، حيث يتطلّب حضور الخاطب والمخطوبة إلى المحكمة في حال عقد النكاح لغير السعوديين، إضافةً إلى ولي المرأة والشهود.
يُشار إلى أن الخدمة متاحة الآن بمحاكم الأحوال الشخصية في الرياض والمدينة المنورة كمرحلة أولية، وستعمم التجربة على 14 محكمة أحوال شخصية في مناطق أخرى، وهي محكمة مكة المكرمة وجدة وبريدة والدمام والطائف وتبوك والأحساء، إضافةً إلى المحاكم العامة في الخبر وحفر الباطن ونجران وحائل وخميس مشيط والخرج وأبها.
كما ستكون هذه الخدمة متاحة في البداية لغير السعوديين الناطقين باللغة العربية حالياً.
وأكدت الوزارة عزمها على الوصول إلى تنفيذ أعمالها القضائية والتوثيقية بكل يسر وسهولة مع الجودة في العمل، بما يخدم المستفيدين.
عقود الزواج والطلاق في الربع الأول من العام الجاري:
ومن جهة أخرى اوضح تقرير صادر من وزارة العدل أن عقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة في المحاكم خلال شهر ربيع الأول من العام الحالي1439هـ؛ بلغت 11638 عقد نكاح، و5287 صك طلاق.
وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال الشهر الذي يرصد التقرير أعماله، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة والذي يكون قد حدث في سنوات ماضية.
القرار يهدف إلى تمكين المستفيدين من إجراء عقود الزواج في منازلهم ومشاركة الفرح مع أقاربهم وأصدقائهم، وفي الوقت المناسب لهم وخلال إجازات نهاية الأسبوع والأعياد خلاف ما كان سابقاً وهو «إلزام حضورهم للمحكمة وقت الدوام الرسمي فقط».
مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة ستقلل من تدفق المراجعين إلى المحاكم، حيث يتطلّب حضور الخاطب والمخطوبة إلى المحكمة في حال عقد النكاح لغير السعوديين، إضافةً إلى ولي المرأة والشهود.
يُشار إلى أن الخدمة متاحة الآن بمحاكم الأحوال الشخصية في الرياض والمدينة المنورة كمرحلة أولية، وستعمم التجربة على 14 محكمة أحوال شخصية في مناطق أخرى، وهي محكمة مكة المكرمة وجدة وبريدة والدمام والطائف وتبوك والأحساء، إضافةً إلى المحاكم العامة في الخبر وحفر الباطن ونجران وحائل وخميس مشيط والخرج وأبها.
كما ستكون هذه الخدمة متاحة في البداية لغير السعوديين الناطقين باللغة العربية حالياً.
وأكدت الوزارة عزمها على الوصول إلى تنفيذ أعمالها القضائية والتوثيقية بكل يسر وسهولة مع الجودة في العمل، بما يخدم المستفيدين.
عقود الزواج والطلاق في الربع الأول من العام الجاري:
ومن جهة أخرى اوضح تقرير صادر من وزارة العدل أن عقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة في المحاكم خلال شهر ربيع الأول من العام الحالي1439هـ؛ بلغت 11638 عقد نكاح، و5287 صك طلاق.
وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال الشهر الذي يرصد التقرير أعماله، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة والذي يكون قد حدث في سنوات ماضية.
