أثارت المادة الـ 77 من نظام العمل في وقت سابق جدلاً واسعاً، وتذمر مئات الموظفين السعوديين في القطاع الخاص لفصلهم استناداً لهذه المادة.
وقد كشف تقرير حديث أن المادة الـ 77 تسببت في استبعاد 3% من سوق العمل خلال عام 2017.
وأبان التقرير أن أسباب الاستبعاد تراوحت بين الاستقالة والتقاعد أو المواد الـ «80، 40، 74»، حيث تتيح المادة الـ 77 للمنشآت إمكانية فصل الموظف لسبب غير مشروع بعد منحه التعويض المنصوص عليه في عقد العمل أو أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة؛ إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة المتبقية إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض عن أجر الموظف لمدة شهرين، بحسب صحف محلية.
يذكر أن مجلس الشورى كان قد أوصى أخيراً بملاءمة دراسة مقترح لتعديل المادة الـ 71 والتي كانت قد أثارت الكثير من الجدل، بالإضافة إلى عدد من مواد نظام العمل الأخرى.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
