قرر مجلس «الشورى» عدم الموافقة على توصية طالبت برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف ريال، وذلك بعد تصويت 57 ضد التوصية وموافقة 48 صوتًا فقط.
وأوضح رئيس اللجنة المالية أن التوصية تطالب برفع الحد الأدنى للاشتراك، دون النظر إلى ما سينتج عنه من حرمان أصحاب الأجور الأقل من المعدل المقترح بالتوصية، ومن الاشتراك في النظام وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية لا تخفى على الجميع.
كما أن التوصية المقدمة تطلب من المؤسسة التنسيق مع الجهات المعنية لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي، وهذا يتطلب تعديلاً في هيكلية سلالم الأجور للسعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أن من مسوغات التوصية تقليص نسبة معدل البطالة والحد من العمالة الأجنبية في سوق العمل، وكذلك ما أشار إليه مقدم التوصية من ضعف أجور السعوديين في القطاع الخاص.
وكان النائب فهد بن جمعة قد وعد بتقديم توصية لرفع أجور لسعودية لـ٦٠٠٠ ريال شهريًّا باعتبارها حدًّا أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص قبل أن يتم رفض الطلب من قبل المجلس.
الموضوع السابق
