علّق المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم قاضي لـ«سيدتي»، على خلفية حادثة الأم التي ألقت ببناتها الثلاث، التي شهدتها جدة مؤخرًا.
وأفاد: هنالك حالات يجب فيها طلب نزع ولاية الوالدين أو أحدهما، ومنها في حال احتمالية انتقام كلا الطرفين من بعضهما البعض على حساب أبنائهما وبناتهما؛ بهدف تصفية الحسابات، وذلك لوجوب عدم جواز الإضرار بالأبناء بداعي الانتقام.
كما يشمل جواز طلب نزع ولاية الوالدين، التحقق من استخدام المخدرات، واحتمالية تشكيل خطورة من قبل أحدهما أو كليهما على الأبناء بكل الأشكال.
فالشرع كفل حقوق الأبناء، وهم أمانة في أعناق الآباء والأمهات، ولا يحق فيها الولاية على الأبناء والبنات كحق لهم باعتبار الأصلح للمحضون من القصر أو البنات؛ لأن هذا الأمر غير جائز شرعًا ولا قانونًا.
حيث إن الحضانة حق للمحضون، فإذا ثبت وقوع ضرر أو احتمال حصول ضرر أو اعتداء من أي طرف بحق الأبناء، فإن الحضانة تنزع وتعطى للجهة التي ترعى مصلحة الأبناء، سواء أقرب رجل ذكر من العصبة، أو مصلحة حكومية؛ كالرعاية ونحوها.
وفي حادثة إلقاء الأم بناتها الثلاث، ذكر القاضي أن الحكم على الأم يكون إما القصاص أو القتل تعزيرًا، ويرجع الحكم إلى المحكمة، حسب ما تقرره، سواء القتل أو ما دونه في حال إذا كنّ من أبنائها، أما إذا لم يكنّ من أبنائها، فالحكم القصاص، إلا أن يعفو أولياء الدم.
