فريال كنج من أوائل السعوديات اللاتي اقتحمن أروقة المحاكم السعودية، فقد حصلت على شهادة المحاماة من القاهرة، ومن ثم مارست العمل في هذه المهنة على مدار 18 عاماً، حيثُ ترافعت عن بعض القضايا الحقوقية والأسرية والجنائية داخل المملكة وخارجها.
أجدر محامية
حصلت كنج على عضوية لجنة التحكيم الدولي. كما حازت على لقب «أجدر محامية» أو «عمدة المحكمة»، بعد أن ترافعت كوكيل شرعي في القضايا الأسرية، التي تحتل القسم الأكبر من القضايا المنظورة في المحاكم. من هنا اعتبرت كنج أن تأجيل الفصل في «القضايا الأسرية» كالنفقة والحضانة والخلع من المعوقات التي تواجه المرأة في المحاكم؛ لذا اقترحت «بألا تتعدى مدة الفصل في القضية الأسرية ثلاثة أشهر، للحد من الأضرار التي قد تقع على المرأة والأبناء بسبب التأخر في إصدار الحكم».
قضية طلاقها
انطلقت كنج من قضية طلاقها التي كسبتها مقابل التنازل عن النفقة ودفع مبلغ من المال، للترافع أمام المحاكم، حيثُ تابعت حتى الآن أكثر من 200 قضية. كما طالبت بافتتاح أقسام نسائية في المحاكم، بما يخدم المواطنات في ظل تزايد قضايا المرأة بصفة عامة.
مناضلة
تعتبر كنج من المناضلات القانونيات من الطراز الأول، حيثُ تطالب بالسماح للمحاميات السعوديات بممارسة المهنة، وتخصيص مكاتب لهن تديرها عناصر نسائية مؤهلة، بهدف أن تعمل المرأة على تسهيل معالجة قضايا النساء من خلال متخصصات يستطعن إفادتهن وتوجيههن؛ لأن السيدة التي لديها قضية أو مشكلة يمكنها أن تفضي بكل ما عندها من معلومات بحرية تامة عندما تتعامل مع امرأة مثلها؛ لذا صرحت مؤخراً بأن الوقت حان لمنح المرأة فرصة مزاولة مهنة المحاماة، وبينت أنها قدمت العديد من الاستشارات القانونية للرجال والنساء على حد سواء، حيثُ «يفضل الكثير من الرجال الاستعانة بالمحامية بدلاً عن المحامي».
صعوبات
بطبيعة الحال واجهت كنج العديد من الصعوبات أثناء ممارستها العمل القانوني، والتي تحددها قائلة: «عدم تعود القضاة على التعامل مع المرأة المحامية، فلا يقتنعون بقدرتها على إدراك القوانين والأحكام الفقهية، أو أنها قادرة على الترافع عن حقوق الآخرين». من هنا أبدت كنج تمنيها في الأيام الأخيرة الحصول على تصريح وزارة العدل لممارسة مهنة المحاماة، والذي لا زال تحت الدراسة، لا سيما أن هناك محاميات يترافعن حالياً في قضايا عبر الوكالة الشرعية في ظل تزايد قضايا المرأة في المحاكم.
