ساهمت المرأة السعودية في السنوات الأخيرة بشكل فعال بمشاركتها في التنمية الاقتصادية والوطنية، كما حملت السنوات الخمس الأخيرة للمرأة السعودية عدداً من التسهيلات في عملها، مثل إلغاء الوكيل الشرعي، الأمر الذي جعلها شريكاً في التنمية الوطنية.
بلغ حجم رؤوس الأموال النسائية في المملكة 60 مليار ريال (16 مليار دولار) بحسب إحصائية أعدها مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة لعام 2013م.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة يتجاوز 75 مليار ريال في البنوك السعودية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال.
وبلغت نسبة القوى العاملة من النساء %15، منهم %66 من النساء في القطاع العام، و%4 سيدات أعمال، و%30 يعملن بالقطاع الخاص، فيما أكد %82 من النساء أن ولي الأمر ساهم بشكل إيجابي في الوقوف معهن أثناء اتخاذ القرارات والبدء بالمشاريع الاقتصادية. ومن جهة أخرى تشير الإحصاءات إلى أنهن يملكن 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، كمؤشر على اتساع حجم الاستثمارات النسوية السعودية التي باتت تحتل أكثر من %21 من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص، وأن أكثر من %20 من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تملكها نساء. وفي ظل إحصاءات واردة من وزارة التجارة والصناعة، تبين أن نسبة السجلات التجارية النسائية بلغت نحو %7.3، ويأتي ذلك في ظل زيادة النشاط الاقتصادي لدى المرأة السعودية في مجال الاستثمار على وجه التحديد، في وقت بلغت فيه أرصدتهن النقدية في الجهاز المصرفي نحو 375 مليار ريال (100 مليار دولار.