لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن تصل المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤيتها المباركة بهذه السرعة، وقبل ثماني سنوات من عام 2030 خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى نسبة 35% للاستفادة من القوة البشرية للمرأة التي تمثل نصف المجتمع، وما تملكه من قدرات ومهارات فائقة تعد مكسباً للاقتصاد الوطني.
لقد تحقق الإعجاز بفضل الله؛ فحسب ما أعلنه مؤشر "IHS ماركت" ارتفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، متجاوزة حد التوقعات ومستهدف رؤية 2030؛ حيث وصلت إلى معدل نسبته 34.1% في الربع الثالث من 2021،
بعد أن كانت نسبة مشاركتها 19.4% في عام 2017.
ما يستدعي وقفات ووقفات؛ للوقوف على أسباب هذا النجاح المدوي الذي لم يكن ليتحقق إلا بفضل الله، ووجود قيادة ملهمة تعمل ليل نهار بجد وإخلاص وتفانٍ؛ من أجل نهضة هذا الوطن ورفاهية شعبه الأبي.
لقد أولت رؤية 2030 منذ صدورها في 2016 بتوجيهات من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - اهتماماً كبيراً للمرأة، وتبنت حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لتمكين المرأة ومنحها الفرصة الكاملة للمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ما كان له أثر كبير في الوصول لهذه النجاحات.
من هذه الإصلاحات:
* برنامج التحول الوطني والمركز الوطني للتنافسية "تيسير"، الذي شمل تعديلات في قانون العمل تتضمن عدم التمييز في العمل بين الرجل والمرأة، والمساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، والسماح للمرأة بالعمل في العديد من القطاعات الجديدة، وتمكين المرأة ودعمها لتولي المناصب القيادية.
* مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن بينها: مبادرة توفير خدمات الرعاية لأطفال النساء العاملات، ومبادرة دعم وتسهيل نقل المرأة العاملة من خلال برنامج "وصول" لإيجاد حلول تخفِّف من عبء تكاليف النقل عن العاملات، ومبادرة "تشجيع العمل عن بعد" بتوفير أسلوب مرِن للعمل من المنزل.
* دعم رائدات وسيدات الأعمال من خلال تشجيع المرأة على ريادة الأعمال ومزاولة الأنشطة التجارية، تم السماح للمرأة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية من دون الحاجة لموافقة ولي الأمر أو الحاجة لوكيل.
لقد أسهمت هذه الإنجازات بشكل فاعل في تقدُّم المملكة العربية السعودية على مدى العامين الماضيين في المؤشرات الدولية، وتصدرها لمؤشر الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً للتقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة.
ونتوقع خلال هذه الأعوام القادمة زيادة نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وتوليها العديد من الوظائف القيادية، في ظل المضي بخطى واثقة في تنفيذ رؤية المملكة 2030، واستمرار مسيرة ازدهار الاقتصاد السعودي، والتوسع في تنفيذ خطط وبرامج التحول الطموحة خلال عام 2022م والأعوام القادمة، إذ من المستهدف إنشاء العديد من المشروعات العملاقة التي ستضخ أكثر من 12 تريليون ريال حتى 2030.
