سعت حكومة المملكة إلى حفظ حقوق المرأة، وإصدار القرارات والأحكام التي تصب في مصلحتها، ولعل مسألة الطلاق والحرص على أن تنال المطلقة كافة حقوقها من القضايا التي صبت وزارة العدل جهدها لتحقيق الأفضل والأكثر عدلًا فيها.
ومؤخرًا كشف وزير العدل "الدكتور وليد الصمعاني" عن قرب صدور قرار يلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي للحصول على صك الطلاق، مشيرًا إلى أنّ الرجل لن يتمكن من طلاق زوجته إلا في حال وجودها .
ومن خلال برنامج "في الصورة" والذي يعرض على قناة روتانا خليجية قال "الصمعاني": "قضايا الأحوال الشخصية لها اعتبارات مختلفة مؤثرة فيها خاصة في مسائل الفرقة والحضانة والنفقة والزيارة، فسابقًا يمكن للشخص أن يتم طلاقه من طرف واحد بدون حضور المرأة ".
مبينًا:" سيصدر بإذن الله تعديل للوائح المرافعات الشرعية بحيث لا يمكن إثبات الطلاق أو توثيقه وكذلك دعاوى الفرقة من المرأة إلا بوجود الزوجين".
كما أوضح "الصمعاني" آلية التنفيذ قائلًا:" يحال الزوج والزوجة إلى مركز المصالحة من خلال مصلحين متخصصين ليتم عرض استمرار الرابطة الزوجية أو إعادتها خاصة إذا كان هناك أطفال ".
وعند الرغبة في استمرار الزواج قال "الصمعاني":" لا بد أن يتفق الزوجان على حالة ما بعد الطلاق من نفقة وحضانة وزيارة وتصدر في وثيقة تضمن الحقوق مباشرة وتحال لمحكمة التنفيذ لتنفيذه مباشرة، وإذا لم يتم هذا الاتفاق ستحال إلى محكمة الأحوال الشخصية لتفصل فيها خلال شهر".
#وزير_العدل السعودي وليد الصمعاني:
— سيدتي السعودية (@SayidatyKSA) February 4, 2020
قريبًا... تعديل جديد في نظام الأحوال الشخصية بحيث لن يتمكن الرجل من طلاق زوجته إلا بحضورهما عند القاضي.#السعودية pic.twitter.com/xpELPhy30X
بدورها توجهت "سيدتي" إلى "المحامية نسرين الغامدي" عضو هيئة لجان المجتمع القانوني لسؤالها عن رأيها حول هذا القرار، فقالت:" هذا القرار يصب في مصلحة المجتمع ويحافظ على
الروابط الأسرية، ويسهم في تقليل نسبة الطلاق، وينبغي الإشارة إلى أنّ المقصود بالقرار هو عدم توثيق الطلاق إلا بحضور الطرفين لدى القاضي وليس المقصود بأنه لا يقع ، كما أنّ هذا القرار يضمن للمرأة حقها في إثبات الطلاق ويوفر عليها مشقة إقامة الدعوى القضائية لإثبات الطلاق، ويحد من تلاعب الزوج بعدم الإقرار بوقوع الطلاق، كما تضمن القرار نقلة نوعية عدلية بعدم تسجيل الطلاق إلا بعد حسم موضوعات النفقة والحضانة والزيارة للحد من الدعاوى المرهقة للطرفين ذهنيًّا وبدنيًّا، والتي تعكس آثارًا سلبية على علاقة الطرفين مستقبلاً وعلى الأبناء أيضًا، ولابد من الإشارة إلى أنها توفر وقت وجهد الجهات القضائية بنظر تلك الدعاوى".
أما "المحامي والمستشار القانوني محمد التمياط" فعبر عن رأيه بهذا القرار قائلًا:" قرار مهم جدًا ويمس جميع أطياف المجتمع، ويعتبر نقلة كبيرة في قضايا الأحوال الشخصية،
وفيه ضمان لحق المرأة وأطفالها بعد الطلاق".
مؤكدًا:" بأنه لن يتمكن الرجل من طلاق زوجته إلا بعد حضورهما أمام القاضي، كما أنه لن يصدر أي صك طلاق إلا بعد حسم موضوعات النفقة والحضانة والزيارة".
مضيفًا بأنه في حال عدم الاتفاق في مركز المصالحة تحال القضية إلى محكمة الأحوال الشخصية لتفصل فيها خلال شهر.
