أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أنه بناءً على ما تصدره الجهات المختصة من قرارات وتعليمات تسعى إلى زيادة الإجراءات الاحترازية، بشأن فيروس كورونا، والتي تأتي في إطار ظرف استثنائي يمربه العالم، فإن مخالفة هذه القرارات والتعليمات من قبل المعنيين يعد جريمة توجب المُساءلة الجزائية، مع مطالبة المحكمة المختصة بعقوبة تعزيرية بحق الجاني.
وأكد المصدر أن مثل هذه السلوكيات تُعد من قبيل جرائم الخطر لا من جرائم الضرر، أي أنه يحظر اتيان مخالفة الأمر الوارد بشأنها ولو لم يترتب على ذلك ضرر ويكفي لقيام المسؤولية الجنائية تجاهها خشية وقوع الضرر المتنبأ بشأنها المهدد للصحة العامة في ظل تهيؤ بيئة خصبة لانتقال فيروس كورونا الجديد بشكل سريع وفعَّال.
وأهاب المصدر بالجميع أن يتحلى بروح الطمأنينة والسكينة الوعي التام وأن يتفهم أن هذه الإجراءات استباقية تحصينية للحيلولة دون وقوع ما يمكن أن يؤثر على الصحة العامة، مما يقتضي تكاتف الجميع ومضاعفة المسؤوليات في الاستجابة لهذه التحديات في وقت مبكر لتعزيز الإجراءات الوقائية من الفيروس.
وشدد المصدر على وجوب الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة خصوصاً المتعلق منها بمنع الاجتماعات وإقامة المناسبات مظنة احتمال انتقال وباء كورونا، حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاماً بالإجراءات والوقائية الاحترازية الضرورية نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.
