أعلن والد موسى الخنيزي، أحد أطراف القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في السعودية، والمعروفة إعلامياً باسم "خاطفة الدمام"، تنازله وتنازل ذوي المخطوفين عن حقهم الخاص بشرط واحد.
حيث قال في تصريح إعلامي لقناة الإخبارية السعودية: "يتمثل شرطنا في التنازل عن حقنا الخاص في القضية في اعتراف الخاطفة بمكان الطفل اليمني المختطف نسيم حبتور". مشيراً إلى أنه يشعر بأن الخاطفة لديها معلومات عن مكانه.
ووجَّه الخنيزي رسالته عبر القناة إلى ابنها وذويها ومحاميها بضرورة أن تعترف بمكان الطفل اليمني نسيم حبتور، لافتاً إلى أن ابنه موسى تم خطفه من كورنيش الدمام، وهو المكان ذاته الذي تم فيه فقدان نسيم حبتور.
وكانت المحكمة الجزائية في الدمام أصدرت حكماً ابتدائياً، يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسة "خاطفة الدمام" لاختطافها ثلاثة مواليد قبل ثلاثة عقود في مدينة الدمام، وصدر الحكم بالقتل بعد إدانتها بالخطف، والتبني المحرم، والسحر، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.
وقد تضمَّنت المحاكمة الحكم على المتهم الثاني بالسجن سنةً ونصف السنة، والغرامة بـ 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة واحدة والغرامة بخمسة آلاف ريال.
من جهتها، طالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة في حق المتهمين الأول والثاني والثالث، لانطواء ما فعلوه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.
وذكرت مصادر صحفية، أن الحكم الصادر في حق المتهمة لا يزال في مرحلته الابتدائية، حيث اعترفت بحوادث الخطف بعد إنكارها سابقاً، كما اعترفت بالمتورطين معها، من بينهم زوجها السابق. ويمكن لأطراف القضية استئناف الحكم في حال عدم رضاهم بالحكم.
