إعادة التغريد لشائعة "جريمة معلوماتية" وهذه عقوبتها وغرامتها

لفت قانونيون سعوديون إلى أن إعادة التغريد بتغريدة تحمل شائعة، يعتبر مشاركة في جريمة معلوماتية، حيث يعاقب عليها القانون.

ومن ذلك أكد خالد أبو راشد المستشار القانوني، خلال برنامج " ياهلا " أن كلمات مثل "منقول" أو "كما وصلني" لا تعفي الشخص من العقوبة.

وأشار إلى أن عقوبة إطلاق الشائعات، حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، هي السجن لمدة لا تزيد عن عام، وغرامة لا تزيد عن 500 ريال، أو إحدى العقوبتين، لافتاً إلى أن عقوبة صاحب الشائعة ومنتجها قد تصل إلى السجن 5 سنوات، أو غرامة قدرها 3 ملايين ريال.

وبدوره، أكد حمود بن فرحان الخالدي المحامي والمستشار ، بحسب "سبق" أن عقوبة "الريتويت" المسيء ينطبق عليه ما ينطبق على التغريدة المسيئة، وفقاً للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية، التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، التي من ضمنها إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".

وقال المحامي الخالدي لـ "سبق": الجرائم المعلوماتية التي تقع من خلال برنامج التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي أصبح يتربع على قمة هرم برامج التواصل الاجتماعي انتشاراً واستخداماً، باتت مما يهدد تماسك النسيج الاجتماعي للمجتمع نظراً لما يُبث من خلاله من الأفكار المنحرفة والممارسات الشاذة التي أسهمت في إغراء كل من هب ودب للدخول والنيل من الآخرين دون قيد شرعي أو أخلاقي منهم؛ فلم يعد البعض يعرف قدره، ويطلق تغريداته في كل جانب، ولا يهمه أن يكون غاية في الجهل كالذي يهرف بما لا يعرف".

وأضاف المحامي الخالدي: وقد جاوزت تلك الإساءات والاستخدام المغلوط لتويتر وغيره من برامج التواصل الاجتماعي الأخرى الحد، ما جعل الدعوات تنادي لتفعيل أنظمة صارمة للحد من تلك الجرائم المعلوماتية في السعودية ودول الخليج.

وتابع: كان من بوادر ذلك التفاعل ما تم من إقرار للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون، منها قانون تجريم الجرائم المعلوماتية على شكل تكتل، إذ إن هذه الدول لديها أنظمتها الخاصة المجرمة وأنظمتها التي تشترك فيها مع الغير، ما سيساهم هذا النظام في توحيد الجهود الخليجية في التصدي لكل محاولات للتخريب؛ فالإنترنت أصبحت عالماً يصعب مواجهة قضاياه منفردة دون تكتل، وتعريف واضح لمصطلحاته، التي تتجدد بين الفينة والأخرى.