تكفل اتفاقية حقوق الطفل منذ إصدار أول نص قانوني يُلزم الجميع بحقوق الطفل وهو اتفاقية حقوق الطفل في 20 نوفمبر من عام 1989م ... تكفل لجميع الأطفال حقوقهم بغض النظر عن أي اعتبارات كجنسهم ، أو دينهم أو لغتهم أو هويتهم، وتتمثل هذه الحقوق، بحمايتهم من الوقوع تحت وطأة أي ظلم ينتهك طفولتهم.
أن يكفل الأبوان للطفل اسمه وجنسيته
يعد حق الطفل في الحصول على اسم وجنسيّة من أهم الحقوق التي تضمن حقه كإنسان، إذ يشترط هذا الحق وجوب تسمية المولود وتسجيله في سجل المواليد، بالإضافة لتحديد جنسيّته وضرورة إثبات والدَيه، فتلك الأمور تُشكّل عنصراً أساسيّاً ومهماً للحفاظ على هويته الشخصيّة، والتي تلعب دوراً كبيراً بحياته المستقبليّة، ومن دونها لا يُعترف بأي حق للشخص كحقه في وظيفة حكومية أو بوضع اجتماعيّ طبيعيّ، كما أن الأشخاص مجهولي الهوية أكثر عُرضة للخطر وللانتهاكات بسبب عدم وجود من يحميهم ويدُافع عنهم.
تأمين الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب
وهو أمر بغاية الأهمية لجميع البشر سواء الأطفال أو البالغين، إذ يجب توافرهم على الدوام، وبجميع الظروف سواء في حالة سِّلم أو حرب، لتمكينهم من البقاء على قيّد الحياة.
توفير الغذاء الصحي والمتوازن تبعاً لمراحل نموهم
شريطة أن تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية الضرورية لنمو الجسم كالبروتينات، والأملاح المعدنية، والألياف لضمان نموّهم بشكلٍ سليم من دون التعرُّض لمشاكل سوء التغذية كالجفاف، أو المشاكل الناتجة عن الإفراط في الأكل كالسُمنة، وتُلخص أهمية الماء للأطفال بالحفاظ على نظافة الطفل وإزالة الاوساخ والجراثيم والتي تؤدي إلى الأمراض، ومساعدة الأطفال على النمو بشكل سليم، إذ يحتاج الرُّضع والأطفال لشرب كميّات كافية من الماء لإبعاد خطر الإصابة بالجفاف والذي بدوره يُبطئ عملية النمو، بالإضافة لتوفير مرافق صحية نظيفة سواء في المنازل أو الأماكن العامة، وتوفير مياه نظيفة وغير مُلوثة للشُرب كي لا يتعرّضوا للأمراض فتُعيق مسار حياتهم العملي والعلمي.
أن يعيش بعيداً عن الاستعباد
ويشمل ذلك الانتهاك الجنسي، والاتجار، وعمالة الأطفال، وخطفهم من أجل استغلالهم بشتى الطرق، فكل هذه الأمور تُعيق مسار حياة الأطفال عن المسار السليم والطبيعيّ، لذا وضعت الاتفاقية هذا الحق لتحمي الأطفال من تلك المُمارسات، ومُعاقبة فاعليها ولضمان حقوقهم في النمو السليم والنّماء.
توفير الأمان في الجو الأسري
وذلك عن طريق الاهتمام، والراحة، وعدم إبعاد الطفل عن والديه بالإجبار؛ لضمان الحصول على تلك الرعاية، وفي حال عدم رعاية الطفل بصورة صحيحة أو الإساءة له أو إيذائه تختار السلطات المُختصّة قراراً بفصل الطفل عن والديه أو أحدهما وذلك لضمان مصلحته، وتضمن الاتفاقية للطفل الحق في التواصل مع والديه، إلّا إذا كان هذا الأمر ضد مصلحته.
الاهتمام بالأمهات الحوامل قبل وبعد الولادة
فهذا يسهم في خفض نسبة الوفيّات بين الأطفال الرُّضع، وتزويد الأباء بالمعلومات والإرشادات التي تُساعدهم في الحفاظ على صحة أبنائهم ووقايتهم من الأمراض، وضمان حماية الطفل من أخطار التلوث وسوء التغذية والجفاف وغيرها، والسّعي لإلغاء الأنشطة التي تؤثر على صحة الأطفال.
حق التعليم
تهتم اتفاقية حقوق الطفل في التعليم بشكلٍ واضح، فهي تسعى لجعل التعليم مُتاحاً لجميع الاطفال، والقضاء على الأميّة والجهل، ولضمان ذلك فقد اتبعت مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف، ومن ضمنها تعليم جميع الأطفال، وذلك بجعل التعليم إلزامياً في المرحلة الابتدائيّة. وجعل التعليم مُتاحاً للجميع، ومجانياً للمراحل الثانويّة. الاهتمام المُستمر بالتعليم المدرسي من خلال تشجيع الأطفال على الذهاب للمدرسة بانتظام وعدم تركها لأي سبب.
ضمان عدم تعرُّض الطفل لأيّ عقوبات جسديّة أو نفسيّة مُهينة له خلال المراحل التعليمية، وتوضيح أهمية التعليم له؛ لضمان استمراريته بالعملية التعليمية، ومن هذا المُنطلق أكّدت الاتفاقية على دور الحكومات في دعم التعليم وخفض معدلات التسرُّب من المدرسة.
عدم إهانة أيّ طالب
أي تجنُّب استخدام العنف ضد الطلاب. وتطبيق العقوبة المناسبة لكل من يوجه الإساءة للطلاب. ومنح الأطفال حرية التعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم، ووجهات نظرهم بحريّة تامة في جميع القضايا التي تؤثر عليهم، وتشمل حريّة التعبير الحق في وجود من يسمع للأطفال ويأخذ بآرائهم على محمل الجد حتى وإن كانت غير واضحة أو مفهومة، إذ من الممكن عرضها على مختصين لفهمها وتوضيحها وتزويدّها لأصحاب القرار.
حق الحرية والكرامة
وذلك عبر توفير حياة كريمة له تشمل جميع المُتطلبات التي تُشعره بالكرامة والحرية، فلا يضطر للجوء لطرق مُهينة للحصول على حاجاته والتي قد تمس كرامته.
