ضمن حرص وزارة الصحة على سلامة المرضى، ومتابعة حالاتهم، والحد من الأخطاء الطبية للأطباء ومعاقبتهم، أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قراراً بفصل أحد الأطباء الاستشاريين السعوديين من منسوبي وزارة الصحة وطي قيده، وذلك بعد ثبوت إدانته من الهيئة الصحية الشرعية في قضية خطأ طبي، وقد حكمت الهيئة بإلغاء ترخيصه من مزاولة المهنة الصحية، وشطب اسمه من المرخص لهم.
ويأتي هذا القرار في إطار متابعة الوزارة لسير العمل في منشآتها الصحية من خلال برنامج "سلامة المرضى"، والذي يمكّن المسؤولين من رصد الأحداث الجسيمة والسلبية في منشآت الوزارة والقطاع الصحي الخاص، وذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تبنتها الوزارة وتحرص من خلالها على الارتقاء بمستوى أداء منسوبيها بما يكفل تجويد خدماتها المقدمة للمواطنين، وتلافي أوجه القصور، واتخاذ الإجراءات النظامية مع كل من يثبت تقصيره أو إهماله.
يذكر أن قرار طي القيد بسبب الخطأ الطبي لا يصدر باجتهاد من وزير الصحة، بل المرجع فيه هو الهيئة الصحية الشرعية، والتي تتكون من عضو هيئة تدريس يعينه وزير التعليم العالي، وعضوين أطباء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم وزير الصحة، بالإضافة إلى مستشار نظامي، ويرأسها قاضٍ يعينه وزير العدل.
ويأتي هذا القرار في إطار متابعة الوزارة لسير العمل في منشآتها الصحية من خلال برنامج "سلامة المرضى"، والذي يمكّن المسؤولين من رصد الأحداث الجسيمة والسلبية في منشآت الوزارة والقطاع الصحي الخاص، وذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تبنتها الوزارة وتحرص من خلالها على الارتقاء بمستوى أداء منسوبيها بما يكفل تجويد خدماتها المقدمة للمواطنين، وتلافي أوجه القصور، واتخاذ الإجراءات النظامية مع كل من يثبت تقصيره أو إهماله.
يذكر أن قرار طي القيد بسبب الخطأ الطبي لا يصدر باجتهاد من وزير الصحة، بل المرجع فيه هو الهيئة الصحية الشرعية، والتي تتكون من عضو هيئة تدريس يعينه وزير التعليم العالي، وعضوين أطباء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم وزير الصحة، بالإضافة إلى مستشار نظامي، ويرأسها قاضٍ يعينه وزير العدل.
