هيئة التراث توقع برنامج عمل مشترك للتنقيب الأثري مع شركة السودة للتطوير

هيئة التراث توقع برنامج عمل مشترك مع شركة السودة للتطوير- الصورة من حساب الهيئة على تويتر
هيئة التراث توقع برنامج عمل مشترك مع شركة السودة للتطوير- الصورة من حساب الهيئة على تويتر
هيئة التراث توقع برنامج عمل مشترك مع شركة السودة للتطوير- الصورة من حساب الهيئة على تويتر
هيئة التراث توقع برنامج عمل مشترك مع شركة السودة للتطوير- الصورة من حساب الهيئة على تويتر
هيئة التراث توقع برنامج عمل مشترك مع شركة السودة للتطوير- الصورة من حساب الهيئة على تويتر
هيئة التراث توقع برنامج عمل مشترك مع شركة السودة للتطوير- الصورة من حساب الهيئة على تويتر
2 صور

ضمن جهود هيئة التراث في تنمية وحماية التراث الوطني والمواقع الأثرية وإدارتها بفاعلية، إضافة إلى تعزيز شراكتها مع الجهات الحكومية والخاصة، وقعت الهيئة، اليوم الأربعاء، برنامج عمل مشترك، مع شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، لتنفيذ مشروع مسح أثري داخل نطاق مشروع السودة بمنطقة عسير.

توقيع برنامج عمل مشترك بين هيئة التراث و"السودة للتطوير"

ويأتي برنامج العمل المشترك بين هيئة التراث، وشركة السودة للتطوير، في إطار دعم الجهود المرتبطة بالتراث والآثار في جميع مناطق المملكة. ووقّع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي للسودة للتطوير، المهندس حسام الدين المدني، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تتولى شركة السودة للتطوير – بموجب برنامج العمل المشترك - توفير التمويل والخدمات اللوجستية اللازمة لأعمال المسح والتنقيب الأثري، التي تستمر 180 يومًا وتضم 4 مراحل متعاقبة، بينما تتولى هيئة التراث مهام الأعمال الفنية لعمليات المسح والتنقيب الأثري والتراثي في المنطقة.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال المهندس حسام الدين المدني، إن شركة السودة للتطوير تعمل على دعم وتعزيز جميع الممكنات والأعمال التي من دورها إبراز أهمية المنطقة وتحقيق أهداف المشروع لجذب مليوني زائر على مدار العام بحلول 2030.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم العمل المشترك بين الطرفين، فيما يتعلق بتنفيذ مشروع المسح الأثري داخل النطاق الجغرافي لمشروع السودة بمنطقة عسير، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة على مدار الخطة التنفيذية للمشروع، إذْ تشتمل مراحل متعددة وشاملة لأعمال المسح والتنقيب الأثري في المنطقة المستهدفة.

مراحل البرنامج

ونشرت هيئة التراث، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنفوجرافًا يوضح مراحل برنامج العمل المشترك، وجاءت كالتالي:

- تحديد النطاق الجغرافي للمشروع.

- جمع وحصر المعلومات والبيانات والخرائط والصور المتعلقة بالمواقع الأثرية والتراثية داخل النطاق الجغرافي للمنطقة.

- تنفيذ المسح الأثري والتوثيقي الشامل للمواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني داخل النطاق الجغرافي لمشروع السودة.

- تنفيذ أعمال التنقيب الأثري في عدد محدد من المواقع الأثرية بناءً على نتائج المشروع العلمي للمسح الأثري في المرحلة السابقة.

- تقديم التوصيات لحماية الآثار التي يكشف عنها بالموقع.

كما يتيح برنامج العمل المشترك للسودة للتطوير عرض نماذج للقطع الأثرية التي تُكتشف، وعرض بعض الموجودات الأثرية في بعض المناسبات المهمة بالتنسيق مع هيئة التراث.

هيئة التراث

تتولى الهيئة مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه، وتشمل تطوير الأنظمة المتعلقة بالتراث وحفظه، من خلال اقتراح استراتيجية قطاع التراث -في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما تتولى الهيئة دعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع التراث، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث. وتتولى الهيئة أيضًا مسؤولية إقامة الدورات التدريبية، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات، وبناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع التراث.

شركة السودة للتطوير

هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتسعى لتطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع، لتصبح وجهة جبلية سياحية فاخرة تتميز بتراثها الفريد وثقافتها الأصيلة، تسهم في تنمية القطاع السياحي، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وزيادة إجمالي الناتج المحلي تراكمياً بما لا يقل عن 29 مليار بحلول عام 2030.