قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإعلان عن بدء سريان أحكام ومواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022، وذلك بهدف ضمان كفاءة سوق العمل وتعزيز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.
تجدر الإشارة إلى أنّ المرسوم بالقانون الاتحادي والذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة نهاية العام الماضي يهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، من خلال ضمان الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة، لاسيما وأنه أوجد منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، بالإضافة إلى مساهمته في تعزيز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.في 2 فبراير 2022، يبدأ سريان المرسوم الجديد لتنظيم علاقات العمل، والذي جاء استجابة لمتطلبات رؤية #الإمارات للخمسين المقبلة والمتغيرات التي يشهدها عالم العمل . #وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين #حكومة_الإمارات pic.twitter.com/0DmTTQA9QR
— MOHRE_UAE وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) January 30, 2022
كما يضمن المرسوم بقانون حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول الى هذه الحقوق والحصول عليها، وأيضًا يدعم تحقيق استقرار ورفاهيه العاملين في القطاع الخاص، ويدعم القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص على النحو الذي يعزز كفاءة وانتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة بالتوازي مع التأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة او الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، فضلاً عن تمكين المرأة في السوق.
تم إعداد القانون الجديد لتنظيم علاقات العمل بالتشاور مع كافة المعنيين في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، بما يلبي التطلعات لسوق العمل في الدولة ويعزز سهولة الأعمال وكفاءتها. #وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين #خدمات #الامارات pic.twitter.com/NwK3QShbBm
— MOHRE_UAE وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) January 31, 2022
74 مادة في المرسوم
يذكر أنّ المرسوم يقع في 74 مادة، أبرزها: عدم جواز استعمال صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه، أو إجباره على القيام بعمل، أو تقديم خدمة رغمًا عن إرادته، وحظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه .
