الإحصاء: بدء مرحلة تحديث العناوين لتعداد السعودية 2022 والعدُّ الفعلي في مايو المقبل

بدء مرحلة تحديث العناوين لتعداد السعودية 2022 والعدُّ الفعلي في مايو المقبل
هيئة الإحصاء

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن بدء الأعمال الميدانية لمشروع تعداد المملكة العربية السعودية 2022 من خلال مرحلة تحديث العناوين.

وأفادت الهيئة، أن مخرجات التعداد توفر بيانات داعمة لصناعة القرار في المملكة، وتسهم بشكل فعّال في تحقيق رؤية المملكة 2030.

مخرجات التعداد

وبينت الإحصاء، أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساسًا ومرجعًا لمساعدة صناع القرار في اتخاذ قرارات مبنيَّة على أساس معلوماتي موثوق تسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية؛ فيما يتعلق بتطوير الخدمات العامة كالتعليم، والصحة، ووسائل النقل العام، وإعداد المخططات العمرانية للمدن وتوزيع الميزانيات على المشاريع والمبادرات.

تعداد المملكة 2022

وتعداد 2022 يعد التعداد الخامس في تاريخ المملكة، وقد أجري آخر تعداد عام للسكان والمساكن في المملكة في العام 2010م، وبلغ عدد السكان آنذاك “27,136,977” نسمة.

https://twitter.com/Stats_Saudi/status/1488114380147417092?s=20&t=LkYug4oxDORgVlXJOygQgQ

وفي وقت سابق، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، عن صدور الموافقة الكريمة بأن تكون ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1443هـ، 2022م في مساء يوم الإثنين 8 شوال 1443هـ الموافق 9 مايو 2022م.

ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030

وأوضح الإبراهيم، إنَّ تعداد السعودية 2022 الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء كل عشر سنوات يُعدّ ركيزةً أساسيةً في مدخلات التخطيط ورسم السياسات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مشيداً بالدعم الكبير الذي يحظى به التعداد من قطاعات الدولة كافة، وبالتعاون الذي أبداه المواطنون والمقيمون أثناء مراحل التهيئة والتجريب للأنظمة المستخدمة في برنامج التعداد، التي أسهمت في رفع مستوى الجاهزية في الهيئة العامة للإحصاء.

المشاركة في التعداد

وحث وزير الاقتصاد والتخطيط سكان المملكة كافة على المشاركة في التعداد بوصفه واجباً وطنياً ومسؤولية مجتمعية، وذلك عبر الإدلاء بالبيانات المطلوبة بكل دقة، والتعاون مع الباحثين الميدانيين، مبرزاً أهمية نتائج التعداد، التي تتيح البيانات لراسمي السياسيات وتدعم صُناع القرار في اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، للإسهام في تطوير الخدمات العامة، ورفع مستوى التخطيط الحضري، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص والمستثمرين في دفع عجلة التنمية.