تنفيذًا لما جاء في قانون تنظيم العمل الجديد أعلنت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات عن تمديد إجازة الأمومة في القطاع الخاص إلى 60 يومًا.
أحكام إجازة الوضع والرضاعة
فبحسب الحكومة الرقمية لدولة الإمارات تستحق الموظفة في شركات القطاع الخاص في الدولة إجازة وضع مدتها (60) يومًا كالتالي:
45 يومًا الأولى بأجر كامل.
15 يومًا التي تليها بنصف أجر.
وعلى صاحب العمل منح الموظفة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتبارًا من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الولادة فيه، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة.
كما يمكن للموظفة بعد استنفاذها إجازة الوضع المذكورة أعلاه أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة لا تزيد على ( 45) يومًا متصلة أو متقطعة بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها نتيجة للحمل والولادة. ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية المختصة. لا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها الموظفة مكافأة نهاية الخدمة، أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
أصحاب الهمم من الأطفال
وفي حالة إنجاب طفل مريض أو من "أصحاب الهمم" وتتطلب حالته الصحية مرافقًا وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية الحق في إجازة مدتها (٣٠) يومًا بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة (30) يومًا أخرى بدون أجر.
ساعة واحدة للرضاعة
وتستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على (٦) شهور من تاريخ الوضع، فترة أو فترتين راحة لإرضاع طفلها على ألا تزيد مدة الفترتين معًا على ساعة واحدة. تكون استراحة الرضاعة مدفوعة الأجر.
ولمزيد من المعلومات عن إجازة الوضع لموظفات القطاع الخاص يمكن زيارة الصفحة التالية: file:///C:/Users/Hp/Downloads/New%20Labour%20Law%20%20no%2033%20of%202021%20Ar%20(2).pdf
