الموارد البشرية الإماراتية تعزز معايير السلامة المهنية في المنشآت الصناعية

في إطار الحرص على سلامة وصحة العاملين في سوق العمل، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قرارا بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، جاء هذا القرار لتحقيق خدمات عالية المستوى للعمال تضمن وقايتهم ورعايتهم الصحية وتعزز استقرار علاقة العمل، بشكل يحقق زيادة ملحوظة ومثمرة في الإنتاجية.

وبدورها تحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على التنسيق مع الجهات المسؤولة عن الصحة العامة والرعاية والسلامة المهنية للعمال، بشكل يضمن متابعة التزام صاحب العمل بالتأمين الصحي للعمال بشكل يتفق مع التشريعات المقررة من الدولة.

وفي وقت سابق، بداية فبراير تحديدا يوم 2 فبراير 2022، كانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدء العمل بأحكام ومواد قانون تنظيم علاقات العمل الجديد، وذلك لضمان جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة وتحقيق عنصر الكفاءة في سوق العمل.

وجاء قانون تنظيم العمل الجديد ليدعم المشاركة الفاعلة بين طرفي علاقة العمل، وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم بالقانون الاتحادي والذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، نهاية العام الماضي، ينص على تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة.

ويتضمن المرسوم "عدم جواز استعمال صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه، أو إجباره على القيام بعمل، أو تقديم خدمة رغمًا عن إرادته، وحظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه".

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر «تويتر» «سيدتي»