حذّرت منظمة الصحة العالمية، من ظهور نسخة جديدة من فيروس كورونا أكثر خطورة، وذلك نتيجة تهيأ ظروف مثالية في العالم.
وبيّن المدير تيدروس أدهنوم جيبريسوس العام للمنظمة، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، وحديثه عن مستجدات جائحة فيروس كورونا، أن الظروف الموجودة حالياً، تعد مثالية لظهور نسخة أكثر عدوى وأكثر خطورة من الفيروس.
وكشف أن فيروس كورونا يقتل نحو 70 ألف شخص في العالم كل أسبوع، بينما لا تزال أنظمة الرعاية الصحية تتحمل عبئا مفرطاً، مشيراً إلى أن الاقتصار على متابعة تطور الفيروس إجراء غير كاف.
وعدَّ تيدروس مع ذلك أن المجتمع الدولي يمتلك الآن أدوات وتكنولوجيا حديثة لإنهاء جائحة فيروس كورونا عام 2022 كحالة طارئة عالمية
ولفت إلى أن عملية التلقيح غطت أطيافاً واسعة من السكان في بعض الدول، وتسبب متحور أوميكرون بحالات أكثر حدة من المرض أسفرت عن انتشار أحاديث خطيرة حول انتهاء الوباء.
تابعي المزيد: الصحة العالمية تعلن انتشار متحور فرعي من "أوميكرون" في 57 دولة
13.8 تريليون دولار خسائر عالمية حتى عام 2024
من جهتها، توقعت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن تصل الخسائر العالمية التراكمية من وباء كورونا إلى ما يقرب من 13.8 تريليون دولار حتى عام 2024، لافتة إلى أن متحور أوميكرون هو آخر تذكير بأنَّ التعافي الدائم والشامل مستحيل.
3 أولويات أساسية لضمان قوة تعافي الاقتصاد العالمي
ووفقاً للمقال المنشور على موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني، حددت كريستالينا غورغييفا 3 أولويات أساسية يجب العمل عليها في الفترة الراهنة، لضمان قوة تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، خاصة في ظل مستويات الديون الراهنة، وارتفاع مستويات التضخم.
الوصول العادل لأدوات مكافحة فيروس كورونا
وترى غورغييفا أنَّ أفضل دفاع يتمثل في الانتقال من التركيز الفردي على اللقاحات إلى ضمان حصول كل دولة على وصول عادل إلى مجموعة أدوات شاملة لمكافحة فيروس كورونا من اللقاحات والاختبارات والعلاجات.
وأوضحت غورغييفا أنَّ التمويل المسبق الذي تبلغ قيمته 23.4 مليار دولار لسد فجوة تمويل "مسرع الإتاحة"، سيكون بمثابة دفعة أولى مهمة لتوزيع مجموعة الأدوات الديناميكية.
وحثّت غورغييفا لضرورة معايرة السياسات وفقاً لظروف كل بلد، وهذا يعني سحب التسهيلات النقدية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث أسواق العمل ضيقة، مع ارتفاع توقُّعات التضخم، كما يمكن للآخرين، بما في ذلك منطقة اليورو، التصرف بشكل أبطأ، خاصة إذا ارتبط ارتفاع التضخم إلى حد كبير بأسعار الطاقة.
تمديد آجال استحقاق الديون
وبيّنت غورغييفا أنَّ الدول المقترضة عليها تمديد آجال استحقاق الديون، عندما يكون ذلك ممكناً، مع احتواء تراكم مزيد من الديون بالعملات الأجنبية، موضحة أنَّه عندما تأتي الصدمات؛ تكون أسعار الصرف المرنة مهمة لامتصاصها، في معظم الحالات، لكنَّها ليست الأداة الوحيدة المتاحة.
تدخلات الصرف الأجنبي قد تكون مناسبة
وتعتقد غورغييفا أنَّ تدخلات الصرف الأجنبي قد تكون مناسبة كما فعلت إندونيسيا بنجاح في عام 2020. وقد تكون تدابير إدارة تدفق رأس المال معقولة أيضاً في أوقات الأزمات الاقتصادية أو المالية مثل آيسلندا في عام 2008 وقبرص في عام 2013.
وأبانت غورغييفا السبب في أنَّ الإجراءات المالية غير العادية تساعد في منع حدوث كساد كبير آخر، لكنَّها أدت أيضاً إلى ارتفاع مستويات الديون.
وقالت غورغييفا: "سيكون إجراء تقليص الدعم المالي الأسرع أفضل في البلاد التي سيكون فيها التعافي في الأجل المنظور. وهذا بدوره سيسهل تحولها في السياسة النقدية عن طريق تقليل الطلب، وبالتالي؛ المساعدة في احتواء الضغوط التضخمية".
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر "تويتر" "سيدتي".
