عقود العمل.. أنواعها وبنودها وطرق فسخها

تحكم قواعد محدّدة الروابط بين أصحاب العمل والموظفين؛ في هذا الإطار تتعدّد عقود العمل، فمنها العقود محدّدة المدد والأخرى غير المحدّدة. على الرغم من أن العقود محدّدة المدد هي الأكثر تداولًا في العديد من المنظمات التجارية، إلا أنّها الأقل فهمًا لناحية البنود، وهي السبب في العديد من النزاعات والخلافات. بالمقابل، يفضّل الكثير من رواد الأعمال إبرام العقود غير محددة المدد مع الموظفين. في السطور الآتية، لمحة عن الفروق بين نوعي عقود العمل المذكورين.

فروق بين عقود العمل

تذكر شركة Sultan lawyers المتخصّصة في التوظيف بتورنتو الكندية، الفرق بين العقود محددة المدد وتلك غير المحددة، فتقول إن "للأولى تاريخ "صلاحية" بحيث تنتهي في وقت محدد، مع إمكانيّة الموظف وصاحب العمل إعادة تجديد العقد حسب شروط جديدة، أمّا العقود غير محددة المدد فلا يحكمها أي وقت زمني، من دون أن يعني ذلك أنّه لا يمكن إنهاء عمل الموظف بموجبها".
كانت تطرّقت الشركة الكندية إلى أسباب لجوء الأفراد والشركات إلى العقود محدّدة المدد، فعدّدت الآتي:

• ليس من واجب صاحب العمل إبلاغ الموظف عند قرب انتهاء عقد العمل، فالموظف على دراية بتاريخ انتهاء العمل، ويتحكّم في تصرفاته وفقًا لذلك.
• في بعض الحالات، لايستطيع صاحب العمل فسخ عقد عمل الموظّف مبكرًا قبل انتهاء تاريخه ما لم يحدث خرق لأحد البنود الواردة فيه. لذا، في حال عدم احتياج ربّ العمل للموظف، فيما كان العقد لا يزال ساريًا، يجب على ربّ العمل أن يستمرّ في الدفع للموظف مستحقاته.
• في الكثير من الحالات، تزوّد العقود محددة المدد الموظفين بأجر أكبر، مقارنة بالموظفين ذوي العقود غير محدد المدد، وذلك لضرورة دفع الراتب والبدلات والمزايا ومستحقات نهاية الخدمة بموجب العقود غير محدّدة المدد.

وتدعو الشركة الكندية، عند الرغبة في التعاقد حسب عقد محدد المدة، إلى:
1. تحديد واجبات ومسؤوليات الطرفين، وطبيعة العلاقة التعاقدية بينهما.
2. التصريح بوضوح أنّه لن يتم تجديد العقد، في حال أراد صاحب العمل اتباع هذا الاتجاه، أو بضرورة النقاش أو الإعلام من قبل أحد الطرفين عند الرغبة في تجديده لفترة أخرى.
3. ذكر البنود التي تحكم التعاملات بين الطرفين.

طريقة فسخ العقود غير محددة المدد

من جهة ثانية، يتحدّث المتخصّص في الموارد البشرية فيصل العبودي لـ"سيدتي. نت" عن العقود غير المحدّدة بمدد زمنيّة، فيقول إنّها "تنتهي بناءً على إرادة أحد الطرفين لسبب مشروع يجب توضيحه في إشعار يوجّه للطرف الآخر، كتابةً، وذلك قبل 60 يومًا". ويوضّح أن "الهدف من فترة الإشعار هو منح الطرف المتضرّر فرصة إيجاد البديل؛ المنظمة تبحث عن موظف آخر و الموظف أيضًا ينبغي أنّ يتم وضعه في الاعتبار كي يبحث عن منظمة أخرى للعمل لحسابها، فإذا لم يلتزم الطرف الذي قام بإنهاء العقد قبل الفترة المحددة بالإشعار قبل 60 يومًا، يستحقّ الطرف المتضرّر طلب تعويض".