تمّ هذه الأيّام في مدينة الثّقافة بتُونس العاصمة افتتاحُ معْرض القطع الأثريّة المحْجوزة و المُسترجعة ،و يضمّ المعْرض الذّي هو بعنوان "تُراثنا ثروة لا تُقدّر بثمن".374 قطْعة أثريّة تمّ اختيارُها من جملة 40 ألف قطْعة تمّ استرْجاعها أو حجْزها .
مُحْتوى المعْرض
و المعْرض سيستمر إلى يوم الحادي عشر من شهر مارس ( آذار )المُقبل ،وهو يحتوي على قطع أثريّة من الفترة البونيّة حتّى التاريخ المُعاصر.
و تمّ تقسيم هذه القطع ـ وِفق ما ذكرته وزارة الثّقافة التّونسيّة ــ إلى 4 محاور تجسّد:
*الحياة اليوميّة و تشتمل على مجموعة من القطع كالمصابيح والأواني والحليّ والمجوهرات.
*التّحف الفنيّة و تشتملُ على الكثير من القطع الأثريّة على غرار اللوحات الفنية و التماثيل و الألواح الخشبيّة.
*المنحوتات و العناصر المعماريّة و الزّخرفية وهو مُكوّن بالأساس من الأعمدة و التّيجان و العناصر الزخرفية و اللوحات الرُّخامية.
* المعتقدات و الأديان فيتميّز بعرض مخطوطات للقرآن الكريم وللتوراة بالإضافة إلى بعض التماثيل و اللوحات ذات الطقوس الجنائزية كشواهد القبور و التوابيت وغيرها.
وللتعريف بالمعروضات و خصوصياتها الفنيّة والتاريخيّة والجماليّة، عمل منظمو المعرض على إرفاق كلّ لوحة بمعلّقة على واجهات العرض و الخزائن، تحْتوي تقديما للقطعة المحْجوزة ومكان وتاريخ حجْزها بالإضافة إلى الفرقة الأمنيّة التّي قامت بحجزها.
امتنان
و عبّرت الدّكتورة حياة قطاط القرمازي زيرة الشّؤون الثقافيّة عن مشاعر الإمتنان لسلك الأمْن والحرس الوطني والدّيوانة (الجمارك) التونسية لما يبذلونه من جُهود مُضنيّة تستدعيهم أن يكونوا على يقظة دائمة لمُكافحة جريمة تهريب التّراث ونهبه و الإتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافيّة مُعتبرة أنّها جريمة عابرة للحدود و القارّات تجرّمها القوانين الوطنية و المعاهدات و القرارات الدولية.
نهب الآثار
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة نهب الآثار في تونس تفاقمت في السّنوات الأخيرة، و تعدّدت عمليات النهب والاتجار بالآثار من قبل بعض المواطنين.
وتتولى الفرق الأمنية والجمركيّة حماية القطع الأثريّة من التهريب وإيقاف المُتاجرين به وكذلك الضّالعين في الحفريات العشوائية.
و القانون التونسي يجرّم تهريب الآثار، لكن هناك شبكات مختصّة تنشط في هذا المجال رغم تشديد الرقابة، و يكمن الإشكال خاصّة بالنسبة للسّلطات التونسيّة في القطع ذات القيمة التاريخيّة التي تكون ملكيّتها خاصّة ولا يمكن جرد كلّ هذه الممتلكات التي تكون على ملك عائلات بعينها.
وبإمكان النّاس امتلاك القطع الأثرية التي يرثونها، لكن ينبغي عليهم التّصريح بذلك ولا يُسمح لهم ببيعها أو التّفريط فيها مهما كان الثمن، والمخالفين لهذه الإجراءات يتعرّضون لحجزِ القطع التي يمتلكونها وتصبح ملكا للدولة التونسيّة.
هوس بالبحث عن الكنوز
و الجدير بالذّكر أنّ هناك هوسًا لدى بعض التّونسييّن بالبحث عن الكنوز، وهم يظنّون أن هناك ذهبًا مدفونًا في الأرض منذ الأزمنة الغابرة، و أنّ في باطنِ الأرض جِرارا ممْلوءة ذهبًا وفضّة،.
و لدى الكثير من النّاس اعتقاد راسخ بأنّ القُدماء لم تكنْ لهم بنوك، و أنّهم خبّأوا ودفنُوا كنُوزهم في باطنِ الأرض.
ويؤكد علماء الآثار ان النبش والحفر اعتداء على التّراث وجريمة في حقّ الآثار، وهناك عصابات أصُبحت تعتمد على وسائل تكنولوجيّة مُتطوّرة في بحثها عن الكنوز الأثريّة.
