استعدادًا لمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية القادمة صدرت الموافقة على الدراسة المقترحة المشتملة على الترتيبات والإجراءات والضوابط لمشاركتها في كافة مراحل العملية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية (ناخبة، ومرشحة) والتي أعدتها الجهات الحكومية المعنية، وتوجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية وكافة الجهات المعنية بالعمل على تنفيذها في الانتخابات القادمة في دورتها الثالثة.
وتتوافق تلك الإجراءات مع الأحكام الشرعية. مراعية المعايير والقواعد الدولية للانتخابات التي تؤكد على المساواة بين كافة المشاركين في العملية الانتخابية (رجالًا، ونساء) دون تمييز أحد على الآخر..
وتعتبر الهوية الوطنية شرطًا ضروريًّا (للرجال، والنساء) للمشاركة، فلا يعتد بوثيقة شخصية أخرى سواء بقيد الناخبين أو تسجيل المرشحين أو الاقتراع، وفي التدقيق لدخول مراكز الانتخاب وكافة المتطلبات الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والإجرائية للطعون والحملات..
كما أكدت تلك الترتيبات على حق المرشحة في الحصول على تراخيص للحملة وممارسة حملتها الموجهة للناخبين والناخبات بنفس الوسائل التي يحق للرجل استخدامها، ودون تمييز، وإنشاء مراكز نسوية مستقلة عن الرجال يعمل فيها لجان انتخابية نسوية تحقق الفصل التام بين (الرجل، والمرأة) في كافة المراحل على أن يتم مراقبة الانتخابات في تلك المراكز النسوية من خلال مراقبات من المنظمات والجمعيات من مؤسسات المجتمع المدني، ويحق للمرشحة تعيين وكيلة لدخول المراكز النسوية وتعيين وكيل لدخول المراكز للرجال، كما للمرشح تعيين وكيلة للدخول للمراكز الانتخابية النسوية، وتعيين وكيل لدخول المراكز المخصصة للرجال، وغير ذلك من إجراءات انتخابية.
وتتوافق تلك الإجراءات مع الأحكام الشرعية. مراعية المعايير والقواعد الدولية للانتخابات التي تؤكد على المساواة بين كافة المشاركين في العملية الانتخابية (رجالًا، ونساء) دون تمييز أحد على الآخر..
وتعتبر الهوية الوطنية شرطًا ضروريًّا (للرجال، والنساء) للمشاركة، فلا يعتد بوثيقة شخصية أخرى سواء بقيد الناخبين أو تسجيل المرشحين أو الاقتراع، وفي التدقيق لدخول مراكز الانتخاب وكافة المتطلبات الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والإجرائية للطعون والحملات..
كما أكدت تلك الترتيبات على حق المرشحة في الحصول على تراخيص للحملة وممارسة حملتها الموجهة للناخبين والناخبات بنفس الوسائل التي يحق للرجل استخدامها، ودون تمييز، وإنشاء مراكز نسوية مستقلة عن الرجال يعمل فيها لجان انتخابية نسوية تحقق الفصل التام بين (الرجل، والمرأة) في كافة المراحل على أن يتم مراقبة الانتخابات في تلك المراكز النسوية من خلال مراقبات من المنظمات والجمعيات من مؤسسات المجتمع المدني، ويحق للمرشحة تعيين وكيلة لدخول المراكز النسوية وتعيين وكيل لدخول المراكز للرجال، كما للمرشح تعيين وكيلة للدخول للمراكز الانتخابية النسوية، وتعيين وكيل لدخول المراكز المخصصة للرجال، وغير ذلك من إجراءات انتخابية.
