أكثر من 500 ألف سعودي دخلوا سوق العمل نتيجة قرارات التوطين

الموارد البشرية السعودية
أكثر من 500 ألف سعودي دخلوا سوق العمل نتيجة قرارات التوطين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن إجمالي الداخلين إلى سوق العمل السعودي نتيجة لاتفاقيات أو قرارات التوطين بلغ 523.8 ألف مواطن يشكلون نحو 67.63% من إجمالي الداخلين إلى سوق العمل خلال عام 2021 البالغ عددهم 774.5 ألف مواطن.

أكثر من 500 ألف سعودي دخلوا سوق العمل نتيجة قرارات التوطين

كشف التقرير السنوي الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام 2021 ، عن دخول أكثر من 500 ألف مواطن لسوق العمل السعودي ضمن اتفاقيات التوطين.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الداخلين إلى سوق العمل نتيجة الاتفاقيات أو قرارات التوطين 523.8 ألف مواطن، ما نسبته 67.6% من إجمالي الداخلين لسوق العمل.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن 41.74% من العدد المذكور مـن الداخليـن الجـدد لسـوق العمـل، 218 ألف مواطن سعودي، و26,58% منهـم مـن العائديـن لسـوق العمـل، 305 آلاف مواطن سعودي.

انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة

أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة، عبر طرح كراسات لطلب العروض من خلال منصة "اعتماد".

أهداف مبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة

  • توطين وتطوير وبرهنة تقنيات واعدة في مجال الطاقة المتجددة، من خلال العمل مع الجامعات ومراكز الأبحاث وشركات القطاع الخاص لتقديم حلول تقنية مبتكرة لإنتاج وتخزين الطاقة وإيجاد الحلول للتعامل مع تحديات الظروف البيئية القاسية في المملكة.
  • تطوير التقنيات المناسبة للطاقة المتجددة بغرض تحقيق مزيج طاقة وطني متوازن.
  • تعزيز نمو شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتمكينها من التنافس إقليميًا وعالميًا.

وتتضمن المبادرة العديد من البرامج المتنوعة، ومنها "برنامج تطوير النموذج الأولي لتقنيات الطاقة المتجددة"، و"برنامج تطوير منتج للطاقة المتجددة"، و"برنامج دراسة الجدوى لتوطين تقنيات لطاقة المتجددة وتسويقها"، و"برنامج برهنة توطين تقنيات الطاقة المتجددة وتسويقها"، حيث تم تصميم البرامج لتشتمل على جميع مراحل تطوير التقنيات ابتداءً من النموذج الأولي ومرورًا بتطوير المنتج إلى مرحلة التسويق، بحيث تستهدف عدة شرائح تشمل الجامعات ومراكز الأبحاث وشركات القطاع الخاص.