صادقت السعوديَّة أمس الأحد على الاتفاقيَّة الصادرة عن منظمة العمل الدوليَّة التي تعنى بالحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصاديَّة.
ووقع محضر المصادقة من الجانب السعودي وزير العمل، المهندس عادل بن محمد فقيه، ومن جانب المنظمة مديرها العام، غاي رايدر، الذي يزور الرياض على هامش فعاليات المنتدى العربي الثاني.
ووفقاً لـ«واس» فإنَّ الاتفاقية الصادرة عام 1973 تعد صكاً عاماً في إطار تحديد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصاديَّة، إذ تعمل الاتفاقيَّة للقضاء فعلياً على عمل الأطفال، ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجيَّة لمستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في إبريل الماضي على الاتفاقيَّة بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل وموافقة مجلس الشورى على ما جاء فيه.
وبحسب بروتوكول الاتفاقيَّة سيتم تسليم التصديقات الرسميَّة لمكتب المدير العام لمنظمة العمل الدوليَّة عبر وزارة الخارجيَّة ليتم تسجيلها، على أن تكون نافذة بعد مضي 12 شهراً من تاريخ تسجيل التصديق.
وسُتلزم السعوديَّة بموجبها على وضع حد أدنى لسن الاستخدام (15 عاماً) أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها، ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذه السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة.
ووقع محضر المصادقة من الجانب السعودي وزير العمل، المهندس عادل بن محمد فقيه، ومن جانب المنظمة مديرها العام، غاي رايدر، الذي يزور الرياض على هامش فعاليات المنتدى العربي الثاني.
ووفقاً لـ«واس» فإنَّ الاتفاقية الصادرة عام 1973 تعد صكاً عاماً في إطار تحديد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصاديَّة، إذ تعمل الاتفاقيَّة للقضاء فعلياً على عمل الأطفال، ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجيَّة لمستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في إبريل الماضي على الاتفاقيَّة بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل وموافقة مجلس الشورى على ما جاء فيه.
وبحسب بروتوكول الاتفاقيَّة سيتم تسليم التصديقات الرسميَّة لمكتب المدير العام لمنظمة العمل الدوليَّة عبر وزارة الخارجيَّة ليتم تسجيلها، على أن تكون نافذة بعد مضي 12 شهراً من تاريخ تسجيل التصديق.
وسُتلزم السعوديَّة بموجبها على وضع حد أدنى لسن الاستخدام (15 عاماً) أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها، ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذه السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة.
