المصرف المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية بشأن مخاطر المدفوعات

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن مجموعة إرشادات جديدة بشأن مواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة عمليات تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالمدفوعات، الجدير بالذكر أنه تم بدء العمل بهذه الإرشادات بتاريخ اليوم 1 أغسطس 2022، وذلك بهدف توعية المؤسسات المالية للمخاطر والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي.

ووفقا لما جاء في "وام"، على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال للمتطلبات المنصوصة في الإرشادات الجديدة في مدة أقصاها شهر واحد، وتركز بدورها الإرشادات الجديدة على الآتي:

- مخاطر عسل الأموال والتدابير الوقائية التي ينبغي على المؤسسات المالية المرخصة تنفيذها للتخفيف من حدتها.

- التركيز على منتجات وخدمات الدفع الجديدة التي يمكن أن تجلب مخاطر إلى النظام المالي بسبب الحركة السريعة للأموال بين المشاركين في عملية الدفع وعبر الحدود.

- تبني المؤسسات لنهج قائم على المخاطر لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من حدتها.

- ضرورة إجراء تقييم منتظم للمخاطر لتغطية جميع منتجات الدفع، والخدمات والعلاقات، ومخاطر الانكشاف للجهات المحلية والخارجية للمشاركة في قطاع الدفع.

مسؤولية المؤسسات المالية المرخصة

- اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة للعملاء.

- فحص جميع المعاملات التي تقوم بمعالجتها أو إجرائها.

- الابلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية للإمارات.

- توفر برنامج امتثال للجزاءات، مع أنظمة تشغيل لفحص المعاملات بدرجة مناسبة وإرسال المعلومات المطلوبة طوال دورة عملية الدفع.

- عدم معالجة أي مدفوعات للمراسل المصرفي، إذ لم تكن واثقة تماما من أن المراسل يقوم بعملية الفحص المناسب.

- دمج هذه الإجراءات الوقائية في برنامج امتثال المؤسسات المالية المرخصة لمواجهة المخاطر، ودعمها بالحوكمة والتدريب.

من جانبه، صرح خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي " ملتزمون بتطبيق ضوابط تنظيمية عالية على المؤسسات المالية المرخصة وعملياتها الخاصة بالدفع، بما في ذلك المنتجات والخدمات والانكشاف.. وتساعد الارشادات الجديدة على ضمان فهم المؤسسات المالية المرخصة في الدولة لمسؤولياتها تجاه مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى امتلاكها برامج امتثال فاعلة لتحديد المخاطر المتعلقة بالدفع والتخفيف من حدتها".

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر