"إيجار" توضح كيفية استرداد المستأجر للمتبقي من قيمة الإيجار

"إيجار" توضح كيفية استرداد المستأجر للمتبقي من قيمة الإيجار
"إيجار" توضح كيفية استرداد المستأجر للمتبقي من قيمة الإيجار

أوضحت شبكة "إيجار" السعودية، الطريقة الأمثل لاسترداد المستأجر للمتبقي من قيمة الإيجار.
وكشفت الشبكة أن إلغاء العقد الإلكتروني للإيجار يكون إما بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر أو بأمر قضائي، إذ إن إبرام العقد الإلكتروني يحفظ حقوق الطرفين.
وشددت الشبكة على التزام المستأجر بدفع قيمة الأجرة في المواعيد المتفق عليها، في حين أن أقل مدة لإبرام العقود 3 أشهر وأقصى مدة 30 سنة، فيما يتم إبرام العقد الإلكتروني من خلال وسيط عقاري وبموافقة الأطراف.
وبيّنت "إيجار" على أنه في حال سداد المستأجر المبلغ المستحق لكامل الفترة المحددة في العقد، واضطراره للخروج وإنهاء العقد ومطالبته بالمبلغ عن الفترة المتبقية، فلا بد من موافقة جميع الأطراف على إنهاء العقد في النظام، ويكون استرداد القيمة بالاتفاق بين أطراف العقد، وفي حال الخلافات أو النزاعات وكان العقد "نشطاً" يتم التوجه إلى القضاء والتقديم عن طريق المحكمة العامة.

إضافة شروط على العقد الموحد

وكانت منصة "إيجار" قد تفاعلت مع استفسار أحد المغردين عن إمكانية إضافة شروط على العقد الموحد.
وقالت المنصة: "نعم، بالإمكان إضافة شروط على العقد الإلكتروني.. نسعد بخدمتك".

تجديد العقد

وفي وقت سابق، تفاعل الحساب الرسمي "إيجار" على "تويتر" مع استفسار أحد المتابعين قال فيه: متى يتم إشعار المستأجر بعدم الرغبة في تجديد العقد ؟ وماهي طريقة الإشعار ؟
وأضاف الحساب: في حال كان العقد يتجدد تلقائيا ورغب أحد الأطراف بتعطيل التجديد التلقائي يتم الإشعار قبل إنتهاء العقد بفترة 60 يوم.

تابعي المزيد: "إيجار" تحدد وضع عقد الإيجار في حال بيع العقار وانتقال ملكيته إلى مالك آخر

التحقق من عقد الإيجار

من جهة أخرى، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، أنه عند تجديد عقد الإيجار يلزم إرفاقه في المنصة.
وأوضح حساب الضمان الاجتماعي على "تويتر"، أنه يتم التحقق من عقد الإيجار إلكترونياً بشكل شهري، ولا يوجد حاجة لإرفاق العقد الجديد عبر منصة الدعم والحماية الإجتماعية.

شبكة إيجار

وتهدف شبكة "إيجار" إلكترونية متكاملة إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية "المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري"، وتقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع ويعزز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه، من خلال توثيق العقود، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، بعقود إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل؛ أسهمت في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، ورفع كفاءته.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر