تزامناً مع الذكرى السبعون لتأسيس ديوان المظالم، حيث صادف يوم أمس نفس اليوم من العام 1373هـ، الذي تأسس ديوان المظالم كشعبة بمجلس الوزراء، وبعد مضي عام تحولت إلى ديوان مستقل، وفي عام 1402هـ أصبح ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقل، تلاها العديد من المراحل قبل إنشاء مجلس القضاء الإداري عام 1428هـ، ومن ثم افتتاح المحكمة الإدارية العليا عام 1438هـ، وصولاً إلى قرار موافقة مجلس الوزراء على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في العام المنصرم.
أبرز المنجزات الريادية
وتتزامن مع هذه الذكرى العديد من المنجزات الريادية في القضاء الإداري والنجاحات المتتابعة في منجزات ديوان المظالم هذا العام والذي كان من أبرزها: إطلاق مركز العمليات القضائية والذي شكّل واحداً من أهم المستهدفات في استكمال مشروع تطوير تام يتمثل في نقل القضاء من مرحلة إجراءات تقليدية إلى مرحلة إجراءات متطورة تعتمد الرقمنة في كل تفاصيلها ومراحلها، مما أسهم في تسريع ودقة وجودة الإنجاز في جميع الأعمال والمخرجات.
كما أن ديوان المظالم قد نشر مؤخراً خبراً عن تقليص أمد التقاضي في عامين بنسبة 50.5% في المحاكم الإدارية، و41% في محاكم الاستئناف الإدارية حيث أنه بهذه النسب قد تجاوز ما حدده في استراتيجياته للعام 2025م، وكان ذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف الذي وجه كل الطاقات والموارد البشرية والإمكانات التقنية والخدمات المتجددة لمنصة معين الرقمية، الأمر الذي وافق كذلك حصول ديوان المظالم على شهادة الآيزو العالمية (ISO 22301) في استمرارية الأعمال القضائية الرقمية وفق نسخة 2019 كواحدة من أوائل المنظمات في المملكة بالاشتراطات الحديثة.
من جهة أخرى أعلن ديوان المظالم ممثلًا في الإدارة العامة للشؤون القضائية أنها قد أنهت برامجها التدريبية بتدريب ما يزيد عن 1440 متدرباً، ضمن برنامج الخطة التدريبية للقضاء الإداري خلال النصف الأول من العام 1444هـ، بمجموع 1307ساعة تدريبية و82 برنامجًا تدريبيًا خاصًا بالقضاة.
وقد اشتملت البرامج التي نظمها ديوان المظالم في خطته التدريبية لقضاته للعام 1444هـ على العديد من المسارات التأسيسية والتطويرية والمتخصصة والتحليلية ركزت في مجمل برامجها على قضاء التنفيذ والإثبات ومستجدات البرامج والخدمات الرقمية في كافة تعاملات القضاء الإداري.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
