"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مارس والربع الأول لعام 2023

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مارس الماضي والربع الأول من عام 2023م، وذلك في موعدٍ أقصاه 30 من شهر أبريل الجاري.

وحثت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني(zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية(ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات

من جهة أخرى أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أهمية التزام المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة الذين بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، إلى ضرورة الإقرار عنها إلكترونيًا قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج وذلك من خلال تطبيق (ZATCA) للأجهزة الذكية المتاح عبر نظامي (ios) (Google play) أو من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الهيئة (zatca.gov.sa) وتعبئة النموذج المخصص لذلك، أو من خلال التوجه لمكاتب الإقرار الموجودة في المنافذ الجمركية عند القدوم أو المغادرة.

وأوضحت الهيئة أن عملية الإقرار تجب على كل مسافر يحمل أي مبالغ مالية قيمتها (60,000) ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأخرى، كما يجب الإقرار على كل مسافر يحمل أي أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات، سواءً كانت جديدة أو مستعملة أو ملبوسة، وتصل قيمتها إلى (60,000) ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مؤكدةً على أنه يجب تقديم ما يُثبت مشروعية مصدر ما يتم الإقرار عنه.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر