أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة.
حيث حدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال التي تزن 400 غرام بما لا يتجاوز 29 ريالاً، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 غرام على أساس سعر الكيلو بما لا يتجاوز 70 ريالاً، على أن تحدد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبةً من هذه الحدود بحسب أوزانها، واستثناء المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية.
وتواصلت الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها.
أما عن العقوبة فبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني للأحوال الغير العادية، فإنها ستكون عبارة عن غرامة مالية وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر أو إيقاف المخالف من 3 أيام إلى شهر أو جميعها، ونشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد في القرار أو قام بإنقاص الوزن، وعلى كل من قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، كذلك على كل من امتنع عن البيع أو فرض قيوداً على البيع.
يشار إلى أن مخالفة المؤسسات والشركات لأحكام نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية تصل إلى 10 في المائة من إجمالي المبيعات، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف.
الجدير بالذكر، جاء قرار تحديد أسعار عبوات حليب الأطفال بعد ملاحظة ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
حيث حدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال التي تزن 400 غرام بما لا يتجاوز 29 ريالاً، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 غرام على أساس سعر الكيلو بما لا يتجاوز 70 ريالاً، على أن تحدد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبةً من هذه الحدود بحسب أوزانها، واستثناء المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية.
وتواصلت الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها.
أما عن العقوبة فبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني للأحوال الغير العادية، فإنها ستكون عبارة عن غرامة مالية وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر أو إيقاف المخالف من 3 أيام إلى شهر أو جميعها، ونشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد في القرار أو قام بإنقاص الوزن، وعلى كل من قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، كذلك على كل من امتنع عن البيع أو فرض قيوداً على البيع.
يشار إلى أن مخالفة المؤسسات والشركات لأحكام نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية تصل إلى 10 في المائة من إجمالي المبيعات، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف.
الجدير بالذكر، جاء قرار تحديد أسعار عبوات حليب الأطفال بعد ملاحظة ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
