يشكل العمال الأجانب جزءاً كبيراً ومقدراً من القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنهم يمثلون مصدراً مهما للدخل في بلدانهم.. ووفقاً لإحصاءات البنك الدولي لعام 2012 حول العمال الأجانب ما يربو على/ 20 / مليار دولار لبلدانهم، حيث توجهت أكبر هذه التحويلات إلى دول الهند وباكستان ومصر والفلبين وسريلانكا وبنغلاديش، ما جعل من دولة الإمارات سادس أكبر مصدر للتحويلات النقدية في العالم.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في تقريرها بشأن حقوق العمال في الدولة.. أن دولة الإمارات تولي أهمية فائقة لاحترام حقوق العمال حيث تنظر إليه باعتباره التزاماً أخلاقياً وحضارياً واقتصادياً.. مشيرة إلى أن دولة الإمارات حققت تقدماً هائلاً في مستويات الحماية التي توفرها للعمال.
وأجرت حكومة دولة الإمارات خلال الأعوام الفائتة إصلاحات ملموسة في قوانينها لدرء أي مخاوف من احتمال تعرض العمال لممارسات مجحفة أو لمعاملة سيئة مثل حجز وثائقهم الثبوتية أو الاتجار في البشر أو الامتناع عن تسديد رواتبهم.
وتتركز العديد من التحديات المتعلقة بتطبيق حقوق العمال في دولة الإمارات حول العمال في مجالات البناء.. فيما تأتي الجهود المتواصلة لتحسين أوضاع هؤلاء العمال كإحدى أبرز الأولويات لدولة الإمارات.
وتراوحت الإجراءات التي تمت مؤخرا في هذا الإطار بين منع أصحاب العمل من مصادرة جوازات العمال والسماح للعمال بنقل كفالاتهم من منشأة إلى أخرى وتطبيق نظام حماية الأجور.
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات تتضمن المصادقة على تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال. وقد اتخذت دولة الإمارات إجراءات حازمة لتطبيق القانون المتعلق بأوضاع العمال، وأصدر مجلس الوزراء قراراً ينص على فرض غرامات كبيرة على المنشآت التي لا تراعي الحقوق الأساسية لعمالها.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في تقريرها بشأن حقوق العمال في الدولة.. أن دولة الإمارات تولي أهمية فائقة لاحترام حقوق العمال حيث تنظر إليه باعتباره التزاماً أخلاقياً وحضارياً واقتصادياً.. مشيرة إلى أن دولة الإمارات حققت تقدماً هائلاً في مستويات الحماية التي توفرها للعمال.
وأجرت حكومة دولة الإمارات خلال الأعوام الفائتة إصلاحات ملموسة في قوانينها لدرء أي مخاوف من احتمال تعرض العمال لممارسات مجحفة أو لمعاملة سيئة مثل حجز وثائقهم الثبوتية أو الاتجار في البشر أو الامتناع عن تسديد رواتبهم.
وتتركز العديد من التحديات المتعلقة بتطبيق حقوق العمال في دولة الإمارات حول العمال في مجالات البناء.. فيما تأتي الجهود المتواصلة لتحسين أوضاع هؤلاء العمال كإحدى أبرز الأولويات لدولة الإمارات.
وتراوحت الإجراءات التي تمت مؤخرا في هذا الإطار بين منع أصحاب العمل من مصادرة جوازات العمال والسماح للعمال بنقل كفالاتهم من منشأة إلى أخرى وتطبيق نظام حماية الأجور.
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات تتضمن المصادقة على تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال. وقد اتخذت دولة الإمارات إجراءات حازمة لتطبيق القانون المتعلق بأوضاع العمال، وأصدر مجلس الوزراء قراراً ينص على فرض غرامات كبيرة على المنشآت التي لا تراعي الحقوق الأساسية لعمالها.
