بعد أن تم فتح باب الاكتتاب في أحد البنوك أمس الأول وظهور الجدال في تحريمه ما بين مؤيد ومعارض، وكثُرت الأقاويل والمجادلة عليه، اختارت مواطنة سعودية الطلاق من زوجها بعد إصراره على الاكتتاب في البنك.
وتعود التفاصيل إلى أن الزوجة كانت رافضة للاكتتاب في هذا البنك بعد تحريم هيئة كبار العلماء له، لكن زوجها كان مصراً على الاكتتاب بالكارت العائلي، وبعد العديد من المداولات بينهما طلبت الزوجة الطلاق، وهذا ما حصل بالفعل.
ومن الجدير بالذكر أنه في ظل التضارب ما بين تحريم الاكتتاب وجوازه جاء إفتاء اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية لوضع حد لجميع الشبهات بإصدار فتوى بخصوص هذا الأمر، وإقامة لجنة للإفتاء يرأسها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بتحريم الاكتتاب في بعض البنوك والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعاً وشراء واستثماراً، وجاء نص الفتوى كالتالي: "تحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعاً وشراءً واستثماراً للأدلة الواردة في تحريم الربا وفي تحريم التعاون على الإثم والعدوان في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة على تحريم الربا".
وتعود التفاصيل إلى أن الزوجة كانت رافضة للاكتتاب في هذا البنك بعد تحريم هيئة كبار العلماء له، لكن زوجها كان مصراً على الاكتتاب بالكارت العائلي، وبعد العديد من المداولات بينهما طلبت الزوجة الطلاق، وهذا ما حصل بالفعل.
ومن الجدير بالذكر أنه في ظل التضارب ما بين تحريم الاكتتاب وجوازه جاء إفتاء اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية لوضع حد لجميع الشبهات بإصدار فتوى بخصوص هذا الأمر، وإقامة لجنة للإفتاء يرأسها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بتحريم الاكتتاب في بعض البنوك والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعاً وشراء واستثماراً، وجاء نص الفتوى كالتالي: "تحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعاً وشراءً واستثماراً للأدلة الواردة في تحريم الربا وفي تحريم التعاون على الإثم والعدوان في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة على تحريم الربا".
